قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، إن هناك حملة دبلوماسية بدأتها وزارة الخارجية في تل أبيب، بشأن عملية الضم.

وأوضحت الصحيفة، أن الخطة تهدف إلى تغيير اللغة الدبلوماسية من "الضم" إلى فرض "تطبيق القانون" الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية بالأغوار والضفة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الهدف من هذه الحملة تخفيف الضغوط الأوروبية والدول الصديقة لإسرائيل التي تحاول الضغط على الحكومة الجديدة في تل أبيب لمنع اتخاذ أي خطوة في هذا الإطار، وفق صحيفة القدس .

وأشارت إلى أن وزارات مختلفة بدأت في التخطيط للإجراءات المطلوبة لبدء تطبيق السيادة المقرر في تموز المقبل.

وبينت الصحيفة، أن وزارة الخارجية ستركز حاليًا في جهودها على تخفيف الأضرار التي قد تلحق بإسرائيل، لذلك ستتجه لتغيير مصطلحاتها من "الضم" إلى تطبيق القانون الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن قادة 4 دول أوروبيّة حذروا رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو ، من عواقب ضم المستوطنات والأغوار، المقرّر في تموز/يوليو المقبل، وهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ ورئيس الوزراء الإسباني، فيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

ونقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر دبلوماسيّة غربيّة أنّ ماكرون طلب من نتنياهو "عدم اتخاذ أيّة إجراءات أحاديّة الجانب" وأضاف أن "مسارًا كهذا سيقوّض استقرار الشرق الأوسط. فقط الحوار مع الفلسطينيين والحل العادل والمتوازن سيمنح الإسرائيليّين سلاما وأمنا واستقرارًا".