أعلنت النيابة العامة، أن نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية حققت في 79 قضية ارتكبت خلال شهر رمضان المبارك، وأحالت 43% منها للمحاكم المختصة.

وأشارت النيابة في بيان لها، اليوم الجمعة، حول الجرائم الاقتصادية المرتكبة خلال الفترة ما بين 24 نيسان/ابريل ولغاية 21 أيار/مايو الجاري، إن أبرز الجرائم المرتكبة تركزت على تخزين سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية بواقع 35 قضية، وإدخال بضائع ومنتجات بخلاف قانون الزراعة بواقع 33 قضية.

وأضافت "لاحقت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية الجرائم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020، بشأن حالة الطوارئ ومنها احتكار البضائع أو إخفائها، أو مخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية خلال مدة إعلان حالة الطوارئ، بحسب وكالة وفا.

يشار إلى أن وارد الجرائم الاقتصادية للنيابة العامة خلال فترة الطوارئ الواقعة ما بين 5 آذار/مارس الماضي، و4 أيار/مايو بلغ 168 قضية.

وثمنت النيابة العامة جهود ذوي الاختصاص من مأموري ضبط قضائي من الوزارة المختصة، والأجهزة الامنية المختصة في ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.