بحث مجلس السفراء العرب في كندا، وبطلب من سفيرة فلسطين لدى كندا هالة أبو حصيرة، مع مساعد نائبة وزير الخارجية الكندي السفير بيتر ماكدوغال، خطة الضم الاسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وافتتح الاجتماع عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير دولة اليمن، مشيرا الى قرار مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية الذي عقد بتاريخ 30/04/2020، كما أكد أهمية الصراع ومركزيته للجامعة العربية وعلى الموقف العربي الموحد ضد خطة الضم الاسرائيلية، مطالبا كندا بإصدار موقف واضح وقوي ضد هذه الخطة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بالقانون الدولي.

من جهتها، أكدت السفيرة أبو حصيرة موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، باعتبار خطة الضم الاسرائيلية تقوض القانون الدولي وتنتهك الشرعية الدولية، وعلى توقيت خطة الضم ومركزيتها في اتفاق الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، والتي تم التأسيس لها وشرعنتها في الخطة الأميركية ودعمها للاستيطان والاحتلال الاستعماري، واعتبار الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في انتهاك القانون الدولي.

وشددت على أن التهديد أو تطبيق خطة الضم سيقوض حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي صوتت كندا لصالحه في كانون الأول الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة الى تحويل الصراع من سياسي الى ديني من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت السفيرة أبو حصيرة إن رفض الاستحواذ على الأرض بالقوة والتحريم القطعي للضم هو مبدأ أساسي في النظام الدولي، وأن أي رد فعل من قبل المجتمع الدولي بشكل مختلف فيما يخص خطة الضم الاسرائيلية إنما سيؤثر على مصداقيته، وسيقوض النظام الدولي، مؤكدة مسؤولية المجتمع الدولي في منع هذا الضم الذي يشكل انتهاكا صارخا لحق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت كندا بأن تقف كشريك دولي أساسي، والتحرك لوقف إسرائيل تطبيق خطة الضم ووقف الاحتلال، منوهة إلى الرفض الحاسم لخطة الضم من قبل الجامعة العربية، والاتحاد الاوروبي، والصين، والمانيا، والنرويج، وايرلندا، وفرنسا، وبريطانيا، وجنوب افريقيا ودول وتكتلات اخرى، مؤكدة أن التصريحات والادانة لم تعد كافية، بل مطلوب  ردع إسرائيل من خلال الرجوع إلى الأدوات القانونية والسياسية والاقتصادية التي يوفرها القانون الدولي.

وأكدت دعوة الرئيس محمود عباس لإطلاق مفاوضات سياسية من خلال مؤتمر دولي للسلام على اساس المرجعيات الدولية ودعوة الرباعية الدولية للعودة الى مفاوضات جادة للتوصل الى حل على اساس حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا على حدود الأراضي المحتلة في عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أشار السفير ماكدوغال إلى المساعدات التي قدمتها كندا الى فلسطين عبر منظمات الأمم المتحدة مؤخراً لمواجهة فيروس ال كورونا ، ودعمها للأنروا، مؤكدا أن كندا تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنها ملتزمة بحل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين

واكد السفراء العرب الاجماع العربي على القضية الفلسطينية ومركزيتها للعالم العربي حكومات وشعوبا، وعلى قرار وزراء خارجية العرب ضد الضم، وأن الطريق الوحيد الى السلام هو تطبيق القرارات الدولية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مع مطالبة كندا، كشريك وكدولة فاعلة في النظام الدولي، بأخذ موقف واضح وقوي لثني اسرائيل عن تنفيذ قرار الضم.

حراك سياسي في البرلمان الكندي ومؤسسات المجتمع المدني الكندي ضد الضم

وفي سياق متصل، في ضل خطة الضم الاسرائيلية، وفي اطار التحرك السياسي مع المؤسسات الرسمية الكندية والمجتمع المدني في كندا، تواصلت سفيرة فلسطين لدى كندا هالة أبوحصيرة مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان الكندي، وإرسال مذكرات لهم حول مخاطر الضم من قبل الحكومة الإسرائيلية، والطلب منهم بالضغط على الحكومة الكندية للقيام بإدانة خطة الضم وإتخاذ خطوات عملية لردع إسرائيل عن هذه الخطوة المدمرة لحل الدولتين والتي تشكل انتهاكاً صارماً للقانون الدولي.

واستجابت جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب المحافظين وقامت بإرسال رسائل رسمية الى رئيس الوزراء الكندي ووزير الخارجية للطلب من كندا بإصدار بيان واضح ضد الضم وأخذ خطوات عملية كفرض العقوبات.

ووجه رئيس لجنة جمعية الصداقة البرلمانية الكندية الفلسطينية مروان طبارة، رسالة إلى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الكندي، وتم توقيعها من قبل 17 نائبا في البرلمان من جميع الأحزاب السياسية. وكذلك تم توجيه رسائل بنفس الموقف من قبل حزب الخضر والحزب الديمقراطي الجديد. وكما قام حزب "الكتلة الكيبيكية " بإرسال رسالة الى وزير الخارجية الكندي.

وحول موقف المحافظين بحسب مسؤولة الشؤون الخارجية ليونا السيف، فإن المحافظين "ما زالوا يؤمنون بحل الدولتين كجزء من تسوية متفاوض عليها لهذا الصراع وكذلك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها".

وعقدت السفيرة أبوحصيرة اجتماعا مع 15 من رؤساء جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تشكل شبكة المنظمات الكندية الداعمة لفلسطين وللسلام في الشرق الأوسط، قاموا بنشر بيانات ضد الضم، وطالبوا الحكومة الكندية بأخذ موقف وإجراء قوي ضد خطة الضم الاسرائيلية.