بحثت وكيل وزارة الخارجية أمل جادو، آخر تطورات الوضع السياسي في أعقاب القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس ، ردا على قرارات الحكومة الاسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع وكيل وزارة الخارجية النمساوية بيتر لانسكي.

وناقشت جادو خلال اتصال هاتفي تلقته من لانسكي اليوم الخميس، وتداعيات خطوة الضم الخطيرة وآثارها المدمرة على حل الدولتين، مطالبة النمسا بالعمل مع دول الاتحاد الاوروبي لمنع إسرائيل وردعها عن تنفيذ هذا المخطط. وفق وكالة وفا.

ويأتي هذا الاتصال بعد استدعاء وزارة الخارجية والمغتربين، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي ، ممثلة النمسا لدى دولة فلسطين استريد فين، لمقر الوزارة، احتجاجا على الملاحظات القانونية التي قدمتها مؤخرا الحكومة النمساوية الى الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنائية الدولية حول ولاية محكمة الجنايات على مناطق دولة فلسطين، وأشارت النمسا في البند السابع منها إلى أن جمهورية النمسا لم تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة ولم تقم علاقات دبلوماسية معها على الصعيد الثنائي.

بدوره جدد لانسكي تأكيده على التزام النمسا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، كذلك موقف بلاده المعارض للاستيطان كونه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأشار الى علاقة الصداقة والروابط المتينة التي تربط بين الشعبين النمساوي والفلسطيني، مؤكدا موقف النمسا من مجمل القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين.

وأبلغ لانسكي نية الحكومة النمساوية زيادة الدعم المقدم الى وكالة الغوث واللاجئين " الأونروا "، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، دعيًا إلى عقد جلسة مشاورات سياسية بين وزارتي الدولتين، والترتيب لها في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة كافة القضايا بشكل موسع وتفصيلي.