أشادت شخصيات سياسية وحزبية ونقابية أردنية، اليوم الأربعاء، بخطاب الرئيس محمود عباس ، وإعلانه أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان جاء في توقيته المناسب.

وقالت إن تعنت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وتجاهلهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقرار إسرائيل المضي في مخططاتها المدعومة أميركيا، يحتاج إلى موقف مساند للشعب الفلسطيني وقيادته.

وقال وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير حباشنة، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن خطاب الرئيس محمود عباس يمثل الرد الطبيعي على سياسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لقضم أراضي الضفة الغربية، وتهويد القدس .

وأكد حباشنة أن الموقف الفلسطيني- الأردني المشترك يجب أن يحظى بتأييد عربي، وموقف موحد وتحركات فعلية من شأنها أن تنتصر لعدالة القضية الفلسطينية، وعدالة المشروع الوطني الفلسطيني.

من جانبه، قال وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلاب، إن دولة فلسطين تعاملت مع الاتفاقيات المبرمة مع الإسرائيليين والأميركيين بكل جدية ومصداقية، إلا أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب " صفقة القرن " بضغط إسرائيلي قلب المواقف.

وأوضح أن الصفقة مرفوضة كما أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة مرفوضة، لافتا إلى أنه أمام تخلي إسرائيل عن التزاماتها لم يكن أمام دولة فلسطين إلا اتخاذ هذا الموقف.

بدوره، قال نقيب المحامين الاردنيين مازن ارشيدات إن هذا القرار لم يكن مفاجئا، بل جاء في وقته وزمانه، عقب أن اتضح بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن نيتها الاستيلاء على اراضي الضفة الغربية، ومقدرات الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، قال المحلل السياسي فوزي السمهوري ان الرئيس محمود عباس، تحدث بضمير الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال.

وأضاف: "اعتبار القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات، رسالة موجهة للمجتمع الدولي بشكل خاص، ليقوم بدوره في التصدي لممارسات الاحتلال".

من جهته، أكد امين عام حزب الحياة الاردني عبد الفتاح الكيلاني "أن موقف الرئيس محمود عباس جاء ردا على تعنت اليمين الاسرائيلي المتطرف، وهو ردة الفعل الطبيعية تجاه الاحتلال الذي أثبت انه لا يلتزم بأية مواثيق أو تعهدات". وفق وكالة وفا

وطالب الكيلاني بالالتفاف حول الموقفين الأردني والفلسطيني، مؤكدا قدرة البلدين على الصمود والتصدي للمؤامرات الإسرائيلية والأميركية.

واعتبر نائب نقيب المهندسين الزراعيين الاردنيين نهاد العليمي، قرار الرئيس الأخير ردا مناسبا على التعنت الإسرائيلي، مشيرا إلى أن اعتزام حكومة الاحتلال ضم أراض في الضفة الغربية، وغور الأردن، وشمال البحر الميت هو جريمة ستدخل المنطقة في دوامة.

وقال إنه في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا ، يأبى الاحتلال إلا ان يكون نشازا، ويسعى دائما لخلق الأزمات لفرض خططه التي تحفظ مصلحته فقط، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة التي ليست لها قيمة او اعتبار امام مصلحته.

وأكد العليمي أن النقابيين يقفون خلف قرار القيادة الفلسطينية والحكومة الأردنية، اللتين رفضتا إجراءات سلطات الاحتلال.