عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، على قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس ، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية:-

«الديمقراطية» تدعو إلى ترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية في إطار زمني محدد

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الأربعاء في 20/5/2020 إلى ترجمة ما قرره الاجتماع القيادي الذي انعقد بالأمس في رام الله وأعلن فيه «أن م.ت.ف، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المرتبة على تلك التفاهمات، بما فيها الأمنية».

وقالت الجبهة إن ترجمة هذا القرار يستدعي سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية دون إبطاء، وفي إطار سقف زمني محدد ملزم للإدارات والمؤسسات والأجهزة في م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية، وذلك عملاً بقرارات المجلس الوطني (30/4/2018) والمركزي (15/1/2018)، في مقدمة ذلك:

1) سحب الاعتراف فوراً، بدولة الإحتلال الإسرائيلي، إلى أن تعترف بدولة فلسطين على كامل التراب الوطني على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس ، ووقف وتفكيك الاستيطان، وإلغاء مشروع الضم الاستعماري، وإبلاغ المؤسسات الدولية بذلك.

2) وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال وقفاً تاماً، وكذلك مع وكالة المخابرات الأميركية، وتكليف أجهزة الأمن والشرطة في السلطة الفلسطينية، توفير الحماية لشعبنا وأرضنا، ضد الأعمال العدوانية لسلطات الإحتلال، وقطعان المستوطنين، وضد سياسة النهب للأرض والمياه، وتخريب المزارع والبيارات والأراضي الفلسطينية المزروعة.

أقرأ/ي أيضاً: المالكي: الرئيس سيطلع غوتيرش اليوم على مسببات قرار القيادة

3) الشروع بتطبيق سياسة الانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي، عبر إصدار قرارات وقوانين ومراسيم نافذة تحرم استيراد واستعمال منتجات المستوطنات، وكل ما له بديل وطني من المنتج الإسرائيلي، ووضع خطة بسقف زمني للاستغناء الكامل عن المنتج الإسرائيلي، لصالح المنتج الوطني أو المستورد من بلاد شقيقة أو صديقة.

4) استرداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ومقاطعتها، ونقل الوقوعات، منذ الآن فصاعداً إلى دوائر السلطة الفلسطينية.

5) مد الولاية القانونية والسياسية والسيادية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية بحدود 4 حزيران، ووضع جنود الإحتلال ومستوطنيه أمام المساءلة القانونية لأجهزة السلطة ودوائرها القضائية، بالتعاون مع منظمة الإنتربول، باعتبارهم مطلوبين للقضاء ولدولة فلسطين.

6) وضع سقف زمني لاستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية، خاصة الوكالات المختصة، كالملكية الفكرية وغيرها، التي وضعت الولايات المتحدة الفيتو على عضوية دولة فلسطين فيها.

7) متابعة ملف مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية؛ وبالتعاون مع المحاكم الغربية ذات الاختصاص والولاية القانونية.

8) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في البناء على قرار الجمعية العامة 19/67 الذي اعترف بها عضواً مراقباً، ودولة مستقلة تحت الإحتلال، عاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

9) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، ضد الإحتلال والاستيطان، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعهدات الأمين العام للمنظمة الدولية.

10) الدعوة لمؤتمر دولي، للقضية الفلسطينية ينعقد برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إطلاق عملية سياسية تبحث في الترتيبات العملية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وضمان جلاء قوات الإحتلال الإسرائيلي وتفكيك البنية الاستيطانية الإسرائيلية، وتمكين شعبنا الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران 67 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

11) توفير الغطاء السياسي الوطني لشعبنا في مواصلة كفاحه وتصعيد مقاومته الشعبية وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل من أجل دحر وإنهاء الإحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات.

كما أكدت الجبهة على ضرورة توفير الآليات الضرورية لتنسيق النضال وتوحيده في جناحي الوطن (48+67) ضد المشروع الصهيوني الواحد، في شطب الهوية والكيانية الوطنية لشعبنا، عبر قوانينه العنصرية في الـ 48، ومشاريع الضم في المناطق المحتلة عام 67.

--

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المكتب الصحفي/ قطاع غزة