قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، إنه واستنادا لما أكده القضاء الدولي في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فإن من حق دولة فلسطين أن تقوم بإلغاء اتفاقية أوسلو مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي أنشأت السلطة الوطنية لا تنتقص من القيمة القانونية للأهلية القانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح الشلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أن اتفاقية فيينا تمنح الحق للطرف المتضرر الرد على تنصل الطرف المقابل من اتفاقياته وأن اخلال السلطة القائمة بالاحتلال باتفاقية اوسلو وعدم الوفاء بالتزاماتها يمنح فلسطين حق الرد على ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني ويمس بالسيادة الفلسطينية على أراضيها.

وأضاف الشلالدة أن اتفاقية اوسلو تستند الى مرجعيات قانونية دولية تتمثل بالأمم المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة ما يعني أن المسؤولية تقع على عاتق الهيئة الدولية لتعيد القضية الى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطرف المخالف الذي أخل اخلالا جوهريا بأحكام الاتفاقية.

وأشار وزير العدل إلى أن قوة الاحتلال أفرغت اتفاقية اوسلو وتبعاتها من مضمونها ومن هدفها الجوهري بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط إضافة إلى إسرائيل التي أجحفت بهذه الاتفاقية وارتكبت انتهاكا جسيما بالاتفاقية، الأمر الذي دفع باتجاه اتخاذ القيادة قرارا مصيريا لحسم الصراع الذي لا يؤسس لقيام دولة فلسطينية وهو ما يظهر جليا من خلال قرارات الضم والاستيطان وتهويد القدس من قبل الحكومة الإسرائيلية.