القاهرة/سوا/ حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 23 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 متهما آخرين فى قضية إهانة السلطة القضائية؛ وذلك أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب.

وكان المستشار ثروت حماد، أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 آخرين للجنايات فى 19 يناير من العام الماضي لاتهامهم بإهانة القضاة والسلطة القضائية.

وبحسب قرار الاحالة، فإن "الرئيس المعزول وباقى المتهمين أعلنوا رأيهم الشخصي على نحو يحمل إهانة السلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشئونها"، مؤكدا أن هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية.

والمتهمون هم: "الرئيس المعزول محمد مرسي، محمد سعد الكتاتني، عصام سلطان، محمد البلتاجي، محمد مهدي عاكف، صبحي صالح، محمود الخضيري، الدكتور مصطفى النجار، المحامي محمد منيب جنيدي، المهندس حمدي الفخراني، الدكتور محمود السقا، الدكتور عمرو حمزاوي، المحامي ممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبدالحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الإعلامي توفيق عكاشه، المحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، الداعية وجدي غنيم، الإعلامي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، الناشط علاء عبد الفتاح، المحامي أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب".

وتتمثل أدلة ثبوت القضية في أقوال 32 شاهد إثبات ضد المتهمين في القضية، وفيديوهات منها المؤتمر الذي عقده مرسي، وأتهم أحد القضاة بتزوير الانتخابات البرلمانية 2010.

كان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وعدد كبير من القضاة، في القاهرة أو في الأقاليم تقدموا ببلاغات ضد المتهمين، وارفقوا عدد من الاسطوانات المدمجة المتعلقة بالأحاديث التي أدلى بها المتهمون لعدد من وسائل الإعلام، وكذلك اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم عاصم عبد الماجد التي يقول فيها في مقطع ألكتروني أن القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية، ودعوته لكافة "التيارات الإسلامية بالنزول إلى الشوارع يوميا حول دار القضاء العالي ونادي القضاة وعند بيوت القضاة الفاسدين ومحاصرتهم ومطالبتهم بالتنحي".