قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الاثنين، إن الرئيس محمود عباس أرسل عدة رسائل إلى مختلف الأطراف، أهمها الرباعية الدولية والأمم المُتحدة، طالب فيها عقد مؤتمر دولي مستند الى القانون الدولي.

وأضاف اشتية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي ستيفان لوفين، بحث فيها عدة ملفات أبرزها التحديات التي يفرضها التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، أن " القيادة الفلسطينية ستبحث غدا الثلاثاء، الرد على التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من أراضيها، ولن نبقى ملتزمين باتفاقيات انتهكتها إسرائيل على مختلف الأصعدة."

ودعا اشتية إلى موقف أوروبي حازم جماعي يرافقه إجراءات تجعل إسرائيل تتحمل مسؤولية انتهاكها للقانون الدولي والقرارات الأممية، مؤكدا ضرورة أن تتبع دول أوروبا خطى السويد بالاعتراف بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "يجب أن نواجه معا هذا التهديد الذي لا يهدد فقط الأرض والحقوق الفلسطينية بل يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويمتهن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي".

من جانبه اعتبر لوفين التهديد الإسرائيلي بالضم مخالفة للقانون الدولي وزعزعة لأمن المنطقة، وأن أي حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون على أساس حل الدولتين.

واستعرض رئيسا الوزراء استراتيجية التعاون الفلسطينية السويدية للعام 2020، والأولويات الوطنية لمواجهة التحديات.