استنكر مركز حماية لحقوق الانسان في بيان أصدره اليوم الأحد، بيان وزير الخارجية الامريكية والذي حذرت فيه المحكمة الجنائية الدولية من السير في التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبره تدخلاً غير مقبول في عمل المحكمة، ويمثل استمراراً في مسلسل الانحياز لصالح الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

يدين مركز حماية لحقوق الانسان بيان وزير الخارجية الامريكية والذي حذرت فيه المحكمة الجنائية الدولية من السير في التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبره تدخلاً غير مقبول في عمل المحكمة، ويمثل استمراراً في مسلسل الانحياز لصالح الاحتلال .

لمتابعة مركز حماية أصدر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس السبت الموافق 16/05/2020 بياناً اعتبر فيه المحكمة الجنائية الدولية هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية، كما روج بيان"بمبيو" لعدم اختصاص المحكمة في التحقيق في افعال سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بحجة أن إسرائيل ليست طرفاً في ميثاق روما الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة، وأن الفلسطينيون غير مؤهلين كدولة للحصول على العضوية الكاملة في المنظمات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية "فاتو بنسودا" أصدرت يوم30 أبريل/نيسان الماضي قراراً جددت بموجبه رأيها الذي عبرت من خلاله عن ارتياحها لوجود أساس معقول للشروع في التحقيق في الوضع في فلسطين، وجددت مطالبتها للدائرة التمهيدية في المحكمة للبت في الولاية الإقليمية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ".

واستهجن حماية موقف الإدارة الأمريكية التي تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والمؤسسات الدولية التي تعتبر فلسطين دولة ذات سيادة، فإنه يحذر من محاولات الإدارة الأمريكية لترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وثنيهم عن إصدار قرار يسمح للمدعية العامة ب فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين ، وعليه فإن المركز:

1. يطالب الإدارة الأمريكية بوقف سياسة الانحياز للاحتلال وانصاف الشعب الفلسطيني واحترام القانون والقرارات الدولية.
2. يحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تأكيد داعمها للمحكمة الجنائية الدولية .
3. يطالب الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الإسراع في اتخاذ قرار إيجابي فيما يتعلق بطلب المدعية العامة، حتى تستطيع البدء في عملية التحقيق دون أي تأخير.
4. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية برد رسمي على السياسة الأمريكية
المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.