شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على دعمها كافة خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم، على أساس احترام تضحياتهم والسير قدماً في دربهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال

وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، تهديد الاحتلال للبنوك العاملة في فلسطين، والطلب منها اغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى وعائلاتهم، لمنع الرواتب عنهم، متجاهلة السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة ومنحها تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية وحرية العمل لها وفق القوانين الفلسطينية السارية، مشيرةً إلى أن رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم هي حق مقدس حيث أكد الرئيس مرارا "أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم". وفق وكالة وفا.

وأكدت أنها تتابع إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال بأدق تفاصيلها والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 194 .

وأضاف البيان، "منذ بروز ملامح خطة ترامب ما يسمى " صفقة القرن "، وحكومة السلطة القائمة بالاحتلال الاسرائيلية تقوم بخطوات متلاحقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت، لتوسيع الاستيطان الاستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من الاراضي المحتلة، وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، وكان آخر الخطوات الاستيلاء على أجزاء من الاراضي المحيطة بالمسجد الابراهيمي في الخليل.