ستعمل وزارة العدل والمدعين العامين في أمريكا خلال الأيام المقبلة على رفع دعوة قضائية على شركة جوجل بسبب ممارسات محتملة منافية لمبدأ المنافسة في مجال الإعلانات.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل غوغل، وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين، ونقلت عن مصادر قولها إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس، الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المقبل، في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتبارا من هذا الصيف، وقد أكد باكستون للصحيفة أن فيروس كورونا لم يبطء التحقيق.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية وخمسون مدعيا عاما فدراليا العام الماضي إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون غوغل أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها، حيث أن شركة "الفابت"، وهي الشركة الأم لـ"غوغل" تستحوذ على ما بين 70 و75% من إيرادات الاعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وفق شركة "إي ماركتر" لدراسات السوق، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

بدورها، أكدت غوغل أنها "تواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون، وليس لديها أي تعليقات أو تكهنات"، مشددة على أن "أولويتها تبقى توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بالخيارت وبالمنافسة".

وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة، من بينها "فيسبوك" و"أمازون" و"أبل".

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهم غوغل منذ عامين بالتلاعب في نتائج بحثها، وقال إن النتائج تميل إلى ترويج الأخبار الزائفة، لكن الشركة رفضت الاتهام.