ادانت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان هجمة سلطات الاحتلال الاسرائيلي واتهاماتها ضد الاتحاد الاوروبي ومساعيه في حماية حقوق الانسان في فلسطين ودعمهم لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

الضمير تدين هجمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي بسبب دعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر وتدين بشدة هجمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي واتهاماتها ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمهم لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وتأتي هذه الهجمة في إطار الهجمات الاسرائيلية التحريضية والممنهجة والمستمرة أمام الممولين ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والتي تطال عشرات المنظمات منها وذلك بسبب  فضح جرائمه وانتهاكاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني وبعد أن تقدمت المؤسسات بطلبات للمحكمة الجنائية الدولية ب فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وقبول الجنائية الدلية الولاية الزمانية والمكانية لاختصاصها في غزة والضفة و القدس .

وبحسب ما نقلته القناة السابعة العبرية وبعض المواقع الإعلامية الإسرائيلية فقد هاجم (جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي)، الأربعاء13 مايو 2020، الاتحاد الأوروبي بعد إبلاغ الأخير منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بعدم وجود قانون يمنعها من الاستفادة من أنشطتها التي ترعاها، حتى لو كانت تدعم أنشطة منظمات فلسطينية ، واعتبر أردان هذه الخطوة بأنها بمثابة تمويل من الدول الأوروبية، لما وصفها بـ "المنظمات الإرهابية"، وأنها بمثابة دعم لأنشطة "داعمة للإرهاب " واتهم الوزير الإسرائيلي، الاتحاد الأوروبي بالاستسلام والخضوع للضغوط الفلسطينية، ونقل ملايين الدولارات لمنظمات داعمة لمنظمات "إرهابية".

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه الحملات التحريضية ضد مؤسسات المجتمع المدني هي حملات مستمرة ومتواصلة وتأتي من أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتقويض دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني تجاه مراقبة أعمال منظومة حقوق الإنسان والقانون الإنساني وفضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الحقوقية على المستوى الدولي.

مؤسسة الضمير تعبر عن رفضها لحملات التحريض والابتزاز التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة منظمات حقوق الانسان، وتعبر عن تقديرها الشديد للاتحاد الاوروبي في دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني الفلسطيني فإنها:

تدعو المجتمع الدولي إلى رفض حملة التحريض والإتهامات الباطلة والترهيب ضد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

تطالب المؤسسات والمنظمات الدولية القيام بدورها والتحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني .