أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم الجمعة، على أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال لا تسقط بالتقادم، مؤكدةً في ذكرى النكبة 72 على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا":

بيان صحفي

الضمير 72 عاماً على نكبة فلسطين ولازل المجتمع الدولي متهاون في حقوق الشعب الفلسطيني

يصادف اليوم الجمعة الموافق 15 مايو( أيار) 2020، ذكرى مرور 72 عاماً على نكبة فلسطين ، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الصهيونية حيث شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية شردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات.

وتتزامن ذكرى النكبة هذا العام، مع تفشي جائحة كورونا التي أحالت دون إحياء فعاليات الذكرى 72 للنكبة ، لتتحول المشاهد والمسيرات إلى رقمية في العالم الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تمر هذه المناسبة مع تعرض القضية الفلسطينية لمخاطر غير مسبوقة، جراء نية إسرائيل، ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية أي يعني ما يزيد عن 30 % من مساحة الضفة المحتلة ويعتبر قرار الضم أحد فصول الاستهداف المستمر للقضية الفلسطينية.

حيث لا تزال سلطات الاحتلال تتنكر لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني , وخاصة حق عودة اللاجئين المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلاً عن استمرار وتواصل حصار قطاع غزة ، وما أتبعها من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لعدد 2 مليون فلسطينيي في قطاع غزة، واستمرار تطبيق دولة الاحتلال لجملة من الأوامر العسكرية، من بينها الأمر العسكري رقم (1650) الذي تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعيد تذكير الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1984 حيث العيش في حالة اللجوء والتشتت والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان، وإذ تستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فإنها :-

تؤكد على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية من تاريخ النكبة حتى يومنا هذا تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم يجب محاسبة ومسائلة وملاحقة مرتكبيها وجبر الضرر عن ضحاياها.

تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا يستوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في الصمت من خلال ما التزم به وفقا للقانون الدولي.

تطالب بضرورة انهاء الانقسام وتوحيد القوى والجهود، والاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال، وإعادة الاعتبار للدور الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناء مؤسساتها ديمقراطيًا، باعتبارها الممثل عن الشعب الفلسطيني.

انتهــى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة