أقر البنك المركزي المصري على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بهدف الحفاظ على الموازنة بين مقتضيات التراجع الحاد في النمو الاقتصادي العام بسببالإجراءا الحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا والزيادة المفاجئة في التضخم.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن اللجنة قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وفق موقع روسيا اليوم.

وكان البنك المركزي المصري أعلن، الأحد الماضي، أن مستوى التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 2.54% سنويا في أبريل الماضي.