أقر البرلمان الفرنسي قانونًا يمكن السلطات من تغريم مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام وسناب شات بغرامة تصل إلى 4 في المئة من إيراداتهم العالمية، في حال لم يستجيبوا لحذف المحتوى الجنسي للأطفال والمحتوى المرتبط بالإرهاب من منصاتهم خلال ساعة واحدة فقط.

وأقر البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء قانون خطاب الكراهية المثير للجدل، الذي من شأنه أن يفرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي إذا فشلت في إزالة المحتوى غير القانوني في غضون 24 ساعة – وفي بعض الحالات، خلال أقل من ساعة واحدة.

ساعة واحدة لمحتوى الأطفال

ويحث القانون منصات التواصل على إزالة تعليقات الكراهية على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الجنس أو الإعاقة، بالإضافة إلى تعليقات التحرش الجنسي، في غضون 24 ساعة بعد الإبلاغ عنها من المستخدمين، بينما يجب إزالة المحتوى الإباحي للأطفال والصور الإباحية للأطفال في غضون ساعة واحدة من الإبلاغ عنه. وفق موقع العربية نت.

وقد تصل غرامات مواقع التواصل لنحو 1.25 مليون يورو (1.36 مليون دولار) في حالة فشلها في اتباع القانون، ويخشى بعض الخبراء القانونيين والناشطين أن يمنح هذا القانون الحكومة سلطة غير مسبوقة للرقابة على الأنشطة عبر الإنترنت.

أداة جديدة للرقابة وإساءة السلطة

بدوره قال متحدث باسم جمعية فرنسية ضد الرقابة على الإنترنت، إن هذا القانون يمكن أن يمنح السياسيين أداة جديدة لإساءة استخدام سلطتهم والرقابة على الإنترنت لأغراض سياسية، وأضاف "أحد مخاطر هذا القانون هو أنه يمكن أن ينقلب على الصحافيين والناشطين والباحثين الذين يدعي أنه يدافع عنهم".

وكانت المفوضية الأوروبية دعت في شهر نوفمبر الماضي فرنسا إلى تأجيل تمرير القانون حتى إدخال قانون الخدمات الرقمية، الذي يصلح كيفية تنظيم الاتحاد الأوروبي للمنصات الرقمية، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين الفرنسيين تجاهلوا مثل هذه المخاوف.

ولم يخجل الرئيس الفرنسي، (إيمانويل ماكرون) Emmanuel Macron، أبدًا من طموحه في ترويض عمالقة التكنولوجيا، مثل فيسبوك وتويتر، وكرمز لأهميته، فإن القانون الجديد هو القانون الأول غير المرتبط بفيروس كورونا المستجد، الذي يتبناه مجلس النواب الفرنسي منذ شهر مارس.

رد مواقع التواصل

إلى ذلك صرح متحدث باسم فيسبوك في بيان قائلًا: "كانت مسألة محاربة الكراهية عبر الإنترنت أولوية قصوى لفيسبوك منذ سنوات عديدة، ولدينا قوانين واضحة ضدها واستثمرنا في الأشخاص والتكنولوجيا لتحديدها وإزالتها بشكل أفضل، وسنعمل عن كثب مع المجلس الأعلى للمرئيات السمعية والبصرية وأصحاب المصلحة الآخرين على تنفيذ هذا القانون".

فيما أعلنت مديرة الشؤون العامة في تويتر في فرنسا، أن الشركة ستواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة لبناء إنترنت أكثر أمانًا ومكافحة خطاب الكراهية غير القانوني، مع حماية الإنترنت المفتوح وحرية التعبير والمنافسة العادلة، وأضافت "تحسين صحة المحادثة العامة كان أولويتنا الأولى لعدة سنوات".

يشار إلى أن ألمانيا لديها قانون مماثل يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة خطاب الكراهية والأخبار المزيفة في غضون 24 ساعة من الإبلاغ عنها، أو مواجهة عقوبات تصل إلى ما يقرب من 60 مليون دولار، بالإضافة لتقديم تقارير نصف سنوية حول طبيعة المحتوى الذي تيم إزالته والمبلغ عنه.