أثرت الإجراءات الاحترازية وفرض الاغلاق الشامل على معظم دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا سلبًا على الاقتصاد العالمي، نتيجة انخفاض الطلب على السلع.

وكشفت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها حول الوضع والتوقعات الاقتصادية في العالم، بأن الاقتصاد العالمي سيتقلص بنسبة 3.2% في العام 2020.

وبيّن التقرير الأممي أن التقلص سيتسبب في خسائر تبلغ حوالي 8.5 ترليون دولار، وهو ما يعادل حولي 4 أعوام من مكاسب حققت. وفق موقع روسيا اليوم.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة سوف ينخفض إلى سالب 5%، في حين سينكمش ناتج البلدان النامية الإجمالي بنسبة 0.7%.

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس أن الاقتصاد العالمي وصل، مع القيود التي فرضها فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية وتزايد عدم اليقين، إلى "طريق مسدود تقريباً في الربع الثاني من العام 2020"، لافتا إلى أن العالم يواجه "واقعا مريرا"، يتمثل في ركود حاد لم يُشهد منذ الكساد الكبير.

يشار إلى أن الحكومات على الصعيد العالمي خصصت حتى الآن ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كتدابير تحفيزية لمواجهة الوباء والحد من آثار انكماش اقتصادي كارثي.

وبدأت عدد من دول العالم بإعادة الافتتاح وتقليل قيود الإغلاق بهدف إنعاش اقتصاداتها، إلّا أن التعافي يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح إجراءات الصحة العامة والتدابير المالية، وإعادة ثقة المستهلكين بالإنفاق مرة أخرى.

ولفت هاريس إلى أن قوة انتعاش الاقتصاد تعتمد على "قدرة البلدان على حماية الوظائف والدخل، لا سيّما لدى أكثر أفراد المجتمعات ضعفاً"، متوقعًا أن يحدث انتعاش طفيف للاقتصادي العالمي في العام 2021 بنسبة 3.4%، إلّا أن معظمه سيكون ناجم من استعادة الناتج المفقود.