بعد أكثر من عام دون حكومة ثابتة

الإعلان عن موعد أداء قسم اليمين الـ 35 للحكومة الإسرائيلية الجديدة

الإعلان عن موعد تأدية قسم اليمين الـ 35 للحكومة الإسرائيلية

من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، قسم اليمين الـ 35 للحكومة وذلك بعد أكثر من عام دون حكومة ثابتة، وما تبعه من أزمة سياسية حادة، حيث لم يتضح بعد الوقت الذي سيجري فيه تأدية اليمين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قد أعلن لرئيس الكنيست بيني غانتس ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين، الليلة الماضية، أنه نجح في تشكيل الحكومة. وكتب نتنياهو إلى غانتس: أود أن أطلب منكم دعوة الكنيست لاجتماع خاص وأنوي أن أقدم إلى الكنيست الحكومة الجديدة".

ومن المتوقع أن يعرض نتنياهو مساء اليوم الخميس الساعة 18:00، تشكيلة الحكومة الـ35 أمام الهيئة العامة للكنيست الـ23، وذلك في ظل القيود المفروضة وفقا لتعليمات وزارة الصحة لجائحة ال كورونا ، وفق موقع كل العرب.

اقرأ أيضًا/ رسميا.. نتنياهو يبلغ ريفلين بإنجاز مهمة تشكيل الحكومة

وأضاف البيان: "تبدأ مراسيم أداء القسم الدستوري بخطاب لرئيس الحكومة الحالي، حيث سيعرض خلاله بدايةً عن رؤساء حكومة التناوب- بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، ومن ثم المبادئ الأساسية لحكومة التناوب، تشكيلة الحكومة الجديدة، وتوزيع الحقائب الوزارية للائتلاف الحكومي، كما وسيذكر أسماء الوزراء المقربين له والمقربين للرئيس المناوب".

وبعدها سيقوم الرئيس المناوب- بيني غانتس في حكومة التناوب بإلقاء خطاب له لا تزيد مدته عن ربع ساعة. ومن ثم خطاب لرئيس أكبر كتلة بين الكتل التي لم تذكر ضمن الائتلاف لمدة لا تزيد عن ربع ساعة. وبعدها، دور الكتل في الكنيست، بحيث سيخصص لكل كتلة 9 دقائق. ومن ثم التصويت على منح الثقة للحكومة الـ35.
ونهاية، أداء الولاء لكل من الرئيسين في الحكومة- بنيامين نتنياهو وبيني غانتس".

وتنص وثيقة سياسة الحكومة الاسرائيلية المكونة من 35 صفحة والتي أصدرها الليكود "ازرق وابيض" على أنه سيتم تشكيل حكومة طوارئ للتعامل مع أزمة كورونا ، دون ذكر أي كلمة حول تطبيق السيادة.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبري، ستنشئ حكومة طوارئ للتعامل مع جميع القضايا الناشئة عن أزمة كورونا، وستشمل الإجراءات اللازمة في كل من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والطبية. وستركز الحكومة الجديدة على الخطوات الأولى اللازمة للقضاء على الوباء، بما في ذلك شراء المعدات اللازمة، والتنسيق بين مختلف الهيئات وتعزيز نظام الصحة العامة خلال فترة الطوارئ وبشكل عام.

كما تنص الوثيقة على أن الحكومة ستقود خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة ، وبناء واعتماد ميزانية الدولة لمواجهة التحديات التي يشكلها الوباء. كما سيتم معالجة قضايا التوظيف، ودعم الأعمال ، وستضع الحكومة شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لجميع مواطني الدولة ، وستضع برامج مخصصة لمعالجة السكان المستهدفين الذين يواجهون ضائقة اقتصادية واجتماعية شديدة.

ستعمل الحكومة على تحقيق هذه الأهداف مع تعزيز الاقتصاد وتسريع النمو من خلال زيادة إنتاجية العمل ، وتشجيع الاستثمار ،بالإضافة إلى ذلك ، واعتقادًا بأن "للشعب اليهودي حقًا لا يجوز المساس به في دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل ، الوطن القومي والتاريخي للشعب اليهودي ، وستعالج الحكومة أيضًا جميع القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والازدهار في إسرائيل".

من بين البنود الأخرى: أنها "ستعزز الحكومة الأمن القومي، وستعمل جاهدة من أجل السلام ، وتضمن سلامة وأمن جميع مواطني الدولة ، وتعمل بتصميم على تهدئة أي تهديد لدولة إسرائيل وسكانها ، وستعمل جاهدة من أجل التحسين المستمر في إحساس الفرد بالأمن".

كما "ستسعى الحكومة جاهدة لتقليل الفجوات الاجتماعية في إسرائيل والعمل على خلق فرص متساوية لكل مواطن في إسرائيل بغض النظر عن المجتمع والجنس ومكان الولادة"، بالإضافة إلى أنها "ستعمل الحكومة على تعزيز اقتصاد دولة إسرائيل ، وزيادة الإنتاجية ، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي ، وزيادة المنافسة من أجل تسريع النمو".

وتنص قضايا الدين والدولة على أن "الحكومة ستعمل من أجل الحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة و بالإضافة إلى ذلك، ستشدد الحكومة على قضية الهجرة والاستيعاب وستعمل بجد لزيادة الهجرة من جميع دول العالم إلى إسرائيل".

ووفقا للاتفاقية فإنه لا توجد إشارة إلى ضم الضفة الغربية أو بيان بشأن الحفاظ على غور الأردن وتطبيق السيادة، ولكن فقط تلميح طفيف: "ستعمل الحكومة على تعزيز المحيط والنقب والجليل وتكثيف الاستيطان ".

وبحسب الوثيقة: "ستعمل الحكومة على التصرف والسلوك والخطوات بطريقة دولة ، واحترام القانون ، والاحترام والتوحيد بين جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي ، حتى عندما يكون هناك خلاف".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد