قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه أرسل طلبًا إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية يدعو فيها إلى إلزام البنك الإسلامي الفلسطيني لتأجيل الخصومات على رواتب الموظفين العموميين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا":

في رسالة إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية،

مركز الميزان يدعو إلى إلزام البنك الإسلامي الفلسطيني لتأجيل الخصومات على رواتب الموظفين العموميين

أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان، بتاريخ 13/5/2020م، رسالة إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، بعد أن تلقى عدد من الشكاوي من قبل الموظفين العموميين تمثلت في قيام البنك الإسلامي الفلسطيني بخصم الأقساط المُستحقة على رواتب الموظفين العموميين لشهر نيسان/أبريل 2020م، وذلك خلافاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بتاريخ 15/3/2020م، والتي دعت من خلالها البنوك كافة إلى تأجيل خصم الأقساط المُستحقة لمدة (4) أشهر، من رواتب الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخاص والمُقترضين عموماً.

مركز الميزان يؤكد على ضرورة التضامن المجتمعي الرسمي وغير الرسمي، للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19، على المواطنين ويرى ضرورة التزام المصارف والبنوك بالقرارات الصادرة عن سلطة النقد مراعاةً للمصلحة العامة ومبدأ سيادة القانون.

انتهي