أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة، إضافة إلى الموافقة على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة، وذلك خلال جلسة له عبر الاتصال المرئي اليوم الأربعاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع في السعودية على الصعيد الاقتصادي والميداني ومستجدات جائحة كورونا والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة

وثمن المجلس جهود الدولة واللجان المعنية وفرق العمل المنبثقة عنها من من أجل مكافحة الجائحة، مع معالجة الآثار المترتبة عليها في الجانبين الصحي والاقتصادي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس . وفق موقع جريدة العرب الاقتصادية

إلى ذلك أوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشيرا في هذا السياق، إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك بلس) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة إلى تخفيض إنتاجها في شهر يونيو القادم، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف.

وبين المجلس أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية .

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي :

أولاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية .

ثانياً :

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.

ثالثاً :

تفويض معالي وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والتطوير الاجتماعي في جمهورية كازاخستان في مجال التعاون الإعلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

رابعاً :

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان .

خامساً :

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي .

سادساً :

تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

سابعاً :

الموافقة على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة .

ثامناً :

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 9 / 1435هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تاسعاً :

إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية، برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة، وعضوية كل من :

1 ـ الأستاذ / هاشم بن إبراهيم الفواز ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية

2 ـ الأستاذ / فيصل بن أحمد الجهني ممثلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة

3 ـ المهندس / محمد بن عبدالعزيز الوايلي ممثلاً لوزارة التجارة

4 ـ المهندس / مازن بن محمد الداوود ممثلاً لوزارة الإسكان

5 ـ المهندس / عبدالرحمن بن حسن إبراهيم ممثلاً لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

6 ـ الأستاذ / أحمد بن محمد الصانع

7 ـ المهندس / محمد بن صالح الخليل

8 ـ الأستاذ / فهد بن عبدالله بن دخيل

9 ـ الأستاذ / ياسر بن عقاب السحيمي

10ـ الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد القباني.

ممثلين من القطاع الخاص

وتجديد عضوية الأستاذ / محمد بن أحمد الحيدري، ممثلاً لوزارة المالية في مجلس إدارة الشركة.

عاشراً:

تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة.

حادي عشر:

اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ نقل الدكتور / محمد بن صالح بن محمد بن سعيد وتعيينه على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون المساجد ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الربيعان إلى وظيفة ( مدير عام الأحوال المدنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الوزارة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

ـ ترقية أحمد بن موسى بن أحمد المرشدي إلى وظيفة ( وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل.

ـ ترقية المهندس / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المغلوث إلى وظيفة ( مهندس مستشار معماري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء.