صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على أمرٍ بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، تمهيدًا للشروع بتنفيذ مشروع استيطاني يتمثل بإقامة طريق لتسهيل مرور المستوطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الحرم الإبراهيمي وإقامة مصعد لهم.

وحثّ بيان صدر عن وحدة "تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم، على نشر أوامر مصادرة بهدف إنجاز المشروع الاستيطاني، وفق ما نشره موقع "عرب 48".

وقام طاقم تابع لحكومة الاحتلال بإعداد خطة المشروع، وزعمت وحدة "تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة" في بيانها أنه "تم اختيار الخطة الأفضل من بين البدائل التي تمت دراستها والتي ستضمن أقل قدر ممكن من المساس بالأرض وبخصائصها الفريدة".

وفي غضون 60 يومًا من موعد نشر الأمر، وشريطة عدم تقديم أي اعتراض قضائي عليه، سينفذ جيش الاحتلال أمر المصادرة والمواصلة في إجراءات التخطيط، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت "الجهات الرسمية في الخليل وفي السلطة الفلسطينية أنهم بصدد الشروع في إجراءٍ تخطيطيّ يُعنى بتسهيل الوصول (وصول المستوطنين) إلى الحرم الإبراهيمي".

وادعى البيان أن المشروع "لن يتسبب بتغير ترتيبات الصلاة والوضع القائم حاليا في الحرم الإبراهيمي".

يشار إلى أن وزير أمن الاحتلال، نفتالي بينيت، قد صادق نهائيا على المشروع بداية أيار/ مايو الجاري، وذلك بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

في غضون ذلك، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ، على أن قرار بينت يعد استمرارًا لمشروع الضم في الضفة الغربية و القدس .

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "إن قرار بينت يُعد إلغاء لبروتوكول الخليل وانهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل".