قرارات اقتصادية سعودية جديدة وبشرى إضافية للموظفين
أفادت مصادر مسؤولة في السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المملكة ليست متعلقة في رواتب وعلاوات الموظفين، مؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها وصرفها في موعدها الثابت عن كل شهر.
وأوضح المصدر أن إيقاف بدل غلاء المعيشة كان ضمن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية، على اعتبار أن البدل كان يعد داعماً إضافياً على الرواتب، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ".
وكشفت المصادر أن تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030 والمشاريع الكبرى قدرت بنحو 30 مليار ريال، ضمن خطة تخفيض كبرى شملتها العديد من النفقات التشغيلية والرأسمالية بنحو 100 مليار ريال، لتخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا المستجد. وأكدت المصادر أنه بالرغم من تخفيض الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى إلا أن العمل عليها سيستمر دون توقف.
وأشارت المصادر إلى أن الدولة رصدت 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه، وفق ما نقل موقع "البيان الإماراتي".
وتوقعت المصادر أن مراجعة مزايا موظفي الهيئات الحكومية من شأنه أن يخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية. وبيّنت المصادر أن الصادرات غير النفطية تراجعت منذ بداية أبريل إلى يوم 22 أبريل بمعدل 31.7%.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات وصل في السعودية إلى 41.014 شخص جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة غلى ان المتعافين سجلوا 12.737 حالة مؤكدة.