راسل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نظرائه في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، في إطار مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لفرض مزيد من الضم للأراضي الفلسطينية، محذرًا الدول من خطورة ترسيخ إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لمشروعها الاستعماري في فلسطين، وهو ما يعني سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وأثر ذلك على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد وزير الخارجية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الضم ضربة قاتلة للمنظومة القائمة على القانون الدولي، وانه سيقوض آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، ويمهد إلى تجسيد الابارتهايد، والفصل العنصري. وفق وكالة وفا.

وقال المالكي: "البيانات والخطابات لا تكفي في مواجهة الضم الزاحف" يجب على الدول أن تفي بمسؤولياتها القانونية والسياسية، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، وواجباتهم في ضمان السلم والأمن الدوليين، ووجوب أن تشمل مسؤولياتهم اتخاذ إجراءات لدعم ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما يشكل رادعا لإسرائيل وعدم المضي قدمًا بضمها غير قانوني، ودفعها إلى عكس سياساتها الاستعمارية على الأرض بمجموعة جادة من الإجراءات، وفرض قائمة واسعة من العقوبات والإجراءات المضادة لتحقيق الردع الفعال".

وشدد وزير الخارجية أن هناك فرصة تتيح للجهات الفاعلة الدولية اتخاذ تدابير ملموسة واستباقية، لوقف الخطة الإسرائيلية المدمرة للأمن والاستقرار، والسلام في المنطقة، وبما يضمن إنقاذ حل الدولتين المعتمد دوليا، والقائم على قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المجمع عليها، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، مطالبا باتخاذ خطوات رادعة، واضحة ومباشرة، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين.