أقدم ناشطون من الناصرة اليوم الثلاثاء، على مهاجمة مخططات لأحياء سكنية، قالوا إنها مخططات بدون تخطيط لحركة السير، متسائلين "هل الناصرة التي تعاني من أزمة سير مزمنة في كل أحيائها، تحتمل المزيد من الازدحام؟".

وأصدرت لجنة حي شنلر في الناصرة، بيانًا أوضحت من خلاله وجهة نظرها بالمشروع المذكور، تحت عنوان "الحكومة ترفض والبلدية تهرب..هل هي مؤامرة وفساد أم أنها مجرد إهمال"، جاء فيه: "أهلنا الأعزاء في الناصرة، منذ سنين ونحن ندير معركتنا الشعبية والقضائية ضد الطريقة البدائية المشبوهة لأضافه مباني سكنية كبيرة في حي شنللر وآخر في حي المنارة (المحاذي له) والتي وضعتها السلطات الرسمية (اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء) من دون حلول لقضايا السير".

وأضاف البيان: "الحديث كما هو معروف، عن المشروع الذي أعلن في سنة 2015، لإضافه أبنية كبيرة على شفا شارع "كفار حورش"، غربي حينا، من مفرق بركة الحربجي إلى مفرق يافة الناصرة العلوي (الشمالي). التخطيط هو بناء حوالي 600 وحدة سكن في المرحلة الأولى في كل منطقة"، وفق موقع كل العرب.

وتابع البيان: "نحن في لجنة حي شنلر، شعرنا منذ البداية أن شيئا غير سليم يختفي وراء المشروع. ومع اننا نقرأ في الصحف ونتابع في المحاكم كيف تبرم صفقات الفساد في العديد من المؤسسات الحكومية والبلدية، قررنا أن ننطلق بنوايا طيبة وتصرفنا بمنتهى المسؤولية. توجهنا أولا للمهندسين الأخصائيين، وفي مقدمتهم البروفسور في هندسة تخطيط المدن يوسف جبارين من التخنيون، وطلبنا منه فحص المشروع من الناحية المهنية. فأخبرنا بأن هناك أكثر من مشكلة جدية في المشروع".

وأشار البيان إلى أن "الأخطر أن هذه آخر منطقة خضراء في الناصرة والمشروع يدمر خضارها، والأسوأ انه لا يوجد فحص قانوني لمستقبل حركة السير ولا يوجد حساب مهني لعدد السيارات التي ستضاف وكيفية ضمان عدم ازدحامات مرورية خانقة إضافية فيه، ولا اقل سوءا، أنه لا يوجد وضوح حول ضرورة بناء مؤسسات جماهيرية في الحي ولا وجود لمناطق خضراء."

وأوضح البيان: "وفقا لأصول التعامل، وبدافع من نوايانا الطيبة ورغبتنا في التعاون، توجهنا لبلدية الناصرة وقسم الهندسة فيها طالبين رأيهم، واجتمعنا مع مهندس البلدية وناقشنا سلبيات المشروع واتفقنا عليها، ولهذا انضمت بلدية الناصرة للاعتراض، واتفقنا على خوض معركة قضائية".

وأردف البيان: "شيئا فشيئا، بدأنا نشعر أن "قوى خفية" تتدخل لتنفيذ سياسة الحكومة العنصرية بخنق بلداتنا العربية. فقد تم تعيين محكما بيننا وبين السلطات، هو مهندس من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء طرح حلول هندسية، ولكنها رفضت. فاستأنفنا على القرار وعينوا خبيرة في شؤون المواصلات أوصت بإجراء فحص يسمى "فحص تبعات المشروع على حركة السير"، كشرط لإقرار المخطط. ولكن هذه الخبيرة عادت وتراجعت فجأة عن رأيها وأصدرت قرارا آخر اكتفت فيه بوضع شارات ضوئية على مفرق كفار حورش. ومجلس يافة الناصرة المحلي، الذي أيد توجهنا وفهم ان الازدحامات المرورية التي ستنجم عن هذا المشروع ستلحق ضررا بقريته وبأهل القرية، تقاعس عن تقديم كتاب دفاع الى المحكمة".

وقال البيان: "الأنكى من ذلك كله هو أن بلديتنا نحن، بلدية الناصرة، التي كانت طرفا في الاعتراض، تراجعت ولم تقدم لائحة دفاع الى المحكمة، ثم انسحبت من القضية وحضر محاميها كمتفرج ولم يعد مهندس البلدية يرد على مكالماتنا ورفض رئيس البلدية الاجتماع بنا لسماع رأينا ولإسماعنا رأيه".

واختتم البيان: "إننا نخرج بهذا البيان أولا لكي نطلع أهل الناصرة على تطورات القضية، آملين ان يصحي الأمر السادة رئيس وأعضاء إدارة البلدية ويعيدهم الى ساحة العمل دفاعا عن مصالح الناصرة وأهلها، التي هي مصلحة الناصرة باسرها. الكثير من المركبات تمر من هذه المنطقة ولا يجوز للبلدية ورئيسها السماح بتفاقم المشكلة. نحن في بياننا هذا نؤكد لأهلنا أننا مستمرون في معركتنا الشعبية والقضائية وسنصل الى محكمة العدل العليا ولن نتراجع".