نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء، تقريراً أوضحت خلاله أن إسرائيل تسعى إلى توسيع صادراتها الأمنية إلى مزيد من الدول، وعمليا إلى "جميع دول العالم باستثناء الدول التي يحظر المتاجرة معها – إيران، لبنان وسورية"، حسبما ذكر عطاء طرحته وزارة الأمن الإسرائيلية وطالبت فيه شركات مدنية بتزويدها بمعلومات حول الاحتياجات الأمنية للدول بزعم نشوء أزمة كورونا .

ووفق موقع عرب 48، يتعلق جزء كبير من العطاء لاحتياجات الدول في مجال الأمن الداخلي. ويقدر مسؤولون أمنيون أن تصدير لاحتياجات داخلية في الدول ستحتل قسما كبيرا من التصدير الأمني الإسرائيلي في المستقبل، لأن الأزمة الاقتصادية الحاصلة في دول كثير إثر انتشار الوباء قد تؤدي إلى احتجاجات تقوض استقرار أنظمة فيها.

وطالبت وزارة الأمن الشركات، من خلال العطاء، بتزويدها بمعلومات حول احتياجات الدول هدف التصدير إلى وسائل بيومترية، أنظمة تعقب أشخاص وسيارات، أنظمة تعرف على وجوه وأصوات وصور ولوحات أرقام، وسائل لرصد هواتف خليوية، أنظمة سايبر لأغراض التجسس وكذلك برامج لسد واعتراض معلومات في شبكة الإنترنت.

إلى جانب ذلك، طالبت الوزارة الإسرائيلية الشركات بتزويدها بمعلومات حول استخدام وحاجة الدول إلى دبابات، صواريخ مضادة للدبابات، أنظمة مدفعية ودفاع جوي، طائرات من أنواع مختلفة، مروحيات، زوارق حربية، أنظمة صاروخية، ووسائل قتال إلكتروني لطائرات وزوارق.

ودعا العطاء الشركات المدنية الإسرائيلية إلى تزويد معلومات كي تستخدمها الصناعات الأمنية الإسرائيلية في تطوير التصدير. وإلى جانب الاحتياجات الأمنية للدول، يتعين على الشركات إعداد "ملف دولة"، ويتم تجديد المعلومات فيه عدة مرات سنويا. وينبغي أن تشمل ملفات كهذه معلومات عامة عن تلك الدول، عن شخصيات مركزية فيها، عن المؤسسة السياسية وعلاقاتها الخارجية، استعراض تهديدات خارجية وداخلية ومعطيات اقتصادية، تشمل ميزانياتها الأمنية وسياسة المشتريات الأمنية فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية تسعى إلى توسيع صادراتها الأمنية إلى دول آسيا كمجال التوسع المركزي للصادرات الأمنية. وباستثناء حظر التصدير إلى إيران ولبنان وسورية، لا يوجد في العطاء أي تطرق إلى دول أخرى.

يشار إلى أن تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، العام الماضي، كان قد أكد على أن إسرائيل تواصل تصدير الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. وتستخدم جيوش ومنظمات الأسلحة المصنوعة في إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب. ويستعرض تقرير أمنستي معطيات حول ثماني دول كهذه، حصلت في السنوات الأخيرة على عتاد عسكري من إسرائيل.