نقلت وكالة "رويترز" الدولية عن 3 دبلوماسيين أوروبيين، أن دولا أوروبية تدفع باتجاه "رد قاسٍ" على إسرائيل إذا أقدمت على مخططات ضم أراضي الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، مشيرة إلى أن الرد الأوروبي قد يصل إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وأكد الدبلوماسيون الثلاثة أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد الأوروبي على التفكير في تهديد إسرائيل برد حاد جدا على مخطط الضم، في حين تضغط كل من بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ لمناقشة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة المقبل، رغم أن قرارات الاتحاد تؤخذ فقط بإجماع جميع الدول الـ27 الأعضاء، بحسب موقع عرب 48.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الذين تحدثت إليهم "رويترز" تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اتخاذها في محاولة منها لثني إسرائيل عن القيام بهذه الخطوة، فيما رجحوا أن تطلب الدول الأعضاء من المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بوضع قائمة بالخيارات المتاحة أمام الدول الأعضاء.

وشددت "رويترز" على أن القرارات تتخذ في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، ودون معارضة أي دولة، ما يتيح المجال أمام أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا مثل المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى جلسة الأعمال التحضيرية للنظر بهذا الخصوص.

وقال أحد كبار الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي المشاركين في المناقشات "من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لدراسة خياراتنا"، وأضاف "نحتاج أيضا أن نستعرض بالضبط عواقب الضم، كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل".

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، صرحت بريطانيا أنها لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، قد أعلن إن حكومته ستبدأ في يوليو/ تموز في بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية.

وكانت صحيفة "معاريف" قد ذكرت أمس الاثنين، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا ما يسمى بـ "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بأنه في حال نفذت إسرائيل مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها، فإن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل، وبضمن ذلك التنسيق الأمني.