أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة هدم الاحتلال منزل الأسير قسام البرغوثي فجر اليوم الاثنين، في قرية كوبر شمال رام الله ، موضحًا أن سياسة الهدم التي يتبعها الاحتلال تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

في إطار تنفيذها لسياسة العقاب الجماعي.

قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة معتقل فلسطيني من رام الله

في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، و/أو ضد المستوطنين، هدمت تلك القوات في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين الموافق 11/5/2020، منزلاً لعائلة المواطن المعتقل في سجونها قسام عبد الكريم البرغوثي، في قرية كوبر، شمال مدينة رام الله.

واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 2:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بأكثر من (25) آلية عسكرية وناقلات جند مدرعة وجرافة عسكرية، قرية كوبر، شمال مدينة رام الله. ترجل أفراد القوة من آلياتهم العسكرية، وانتشروا في طرقات القرية، وبين المنازل السكنية، واعتلوا أسطح عدد منها، وأغلقوا المدخل المؤدي إلى منزل عائلة المعتقل في سجون الاحتلال قسام عبد الكريم البرغوثي، 26 عاما، وسط إطلاق قنابل الغاز عشوائياً في أحياء القرية. دهم عدد كبير من أفرادها المنزل المذكور بهدف تنفيذ قرار الهدم للمنزل الذي بُلغت به العائلة مسبقاً بتاريخ 11/2/2020. وتتهم قوات الاحتلال البرغوثي، المعتقل منذ 26/8/2019، بالاشتراك في عملية التفجير التي وقعت في منطقة “عين بوبين” بالقرب من قرية دير إبزيع، غرب مدينة رام الله، بتاريخ 23/8/2019، التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها.

وفي حوالي الساعة 3:30 فجراً، باشرت تلك القوات بتجريف المنزل المكون من طابقين، مساحة كل طابق 180م2، ويقطن فيه والديه وشقيقه، فيما شرعوا بتجريف الطابق العلوي بالكامل، وإحداث تصدعات وشقوق في الطابق السفلي. بعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال من القرية في حوالي الساعة 5:40 فجراً، وسط إطلاق قنابل الغاز بكثافة، واندلعت مواجهات خلال عملية الانسحاب في المنطقة بين الشبان وجنود الاحتلال. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منزل العائلة في 2/1/2020، ثمّ شرعت بتفتيشه بصورة همجية، وأتلفت محتوياته. وفي حينه، شرع أفراد وحدة الهندسة بأخذ مقاسات للمنزل، وعمل ثقوب بالجدران الداخلية تمهيدا لهدمه. وقبل انسحاب جنود الاحتلال من المنزل أبلغوا العائلة شفويا للمرة الثانية بقرار هدم المنزل. وسبق أن نفذت قوات الاحتلال الاعتداء نفسه، في تاريخ 7/11/2019.

وهذا هو المنزل الرابع الذي تهدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2020، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك القوات ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، و/أو ضد المستوطنين. كما أخطرت تلك القوات بهدم 6 منازل أخرى في سياق السياسية نفسها، وجميعها في الضفة الغربية.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجدداً جريمة هدم تلك المنازل، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.