أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، عن اطلاق الورقة الثانية من ضمن 6 أوراق سياسات سيتم اطلاقها من خلال مشروع تعزيز التنوع والاندماج في القيادة الممول من CIVICUS.

وأوضح المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه اليوم الاثنين، أنه تم اطلاق الورقة الثانية بعنوان "ورقة سياسات مستجيبة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن منظمات المجتمع المدني".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة (سوا) الاخبارية:

المركز الفلسطيني يطلق ورقة سياسات مستجيبة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات المجتمع المدني

أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية عن اطلاق الورقة الثانية من ضمن 6 أوراق سياسات سيتم اطلاقها من خلال مشروع تعزيز التنوع والاندماج في القيادة الممول من CIVICUS حيث تم اطلاق الورقة الثانية بعنوان "ورقة سياسات مستجيبة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن منظمات المجتمع المدني".

ملخص ورقة السياسات المستجيبة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات المجتمع المدني :

رفع مستوى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم مع (أهداف خطة التنمية المستدامة (الثامن والعاشر) 20 – 30، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، القانون الأساس الفلسطيني، القانون الدولي الانساني) وبما يعزز من مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني كإجراء انتقالي مؤقت يساهم في زيادة نسبتها في جميع الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني وبما يساهم في وصولهم إلى المساواة التامة بنسبة لا تقل عن 5%.

تطوير آليات لتسهيل إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني سواءً في الهياكل التوظيفية أو ضمن الكيانات الأساسية وتطوير آليات برامجية إعلامية تركز على الصورة الايجابية وعلى أهمية اشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في صنع القرار ورسم السياسات داخل مؤسسات المجتمع المدني.

انشاء مسارات للتدريب والقيادة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية الطاقم التنفيذي في مؤسسات المجتمع المدني في قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.

ضمان أن تكون البيئات السياسية في مؤسسات المجتمع المدني خالية من التمييز والاقصاء والعنف الممارس ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ضمان الاعتراف بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة في صنع القرار ورسم السياسات داخل مؤسسات المجتمع المدني.

تأهيل مباني ومكاتب مؤسسات المجتمع المدني لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للمعايير الدولية.

تعزيز دور الرقابة والتوجيه في مؤسسات المجتمع المدني ضمن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة:

تعزيز الرقابة وقياس مدى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع مؤشرات قياس ومتابعة حول آليات إشراك خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني وخاصة الذين يعانون من حالات الاستبعاد أو التهميش والتأكيد على دعم وتغطية نشاطاتهم ومشاركتهم في المؤسسات بشكل فاعل.

مراقبة مشاركة السلطة الفعال لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤشرات التأثير والرقابة على أداء مؤسسات المجتمع المدني وتصميم آليات تواصل مستمرة مع ذوي الاحتياجات الخاصة في الهياكل الأساسية لمؤسسات المجتمع المدني.

ضمان تمثيل أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعية العمومية ومجلس الادارة والطاقم التنفيذي في مؤسسات المجتمع المدني والزامية مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن تشكيل الوفود الرسمية داخلياً وخارجياً سواءً من الأعضاء أو المستفيدين من برامج المؤسسات بنسبة لا تقل عن 10%.