نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ظهر اليوم الاثنين وقفة أمام بنكي فلسطين والقاهرة عمان بمدينة غزة ، احتجاجاً على رضوخها للقرار الاسرائيلي بحظر حسابات الأسرى وذويهم.

ودعت الشعبية الى استخدام كل الخيارات والأدوات والوسائل لمواجهة سياسات التغول على حقوق الأسرى الفلسطينيين وذويهم.

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

خلال وقفة احتجاجية في غزة/ الشعبية تدعو لاستخدام كل الخيارات والأدوات والوسائل لمواجهة سياسات التغول على حقوق الأسرى وذويهم

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ظهر اليوم الاثنين وقفة أمام بنكي فلسطين والقاهرة عمان بمدينة غزة، احتجاجاً على رضوخها للقرار الصهيوني بحظر حسابات الأسرى وذويهم.

وشارك في الوقفة قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى للقوى، وبحضور واسع لوسائل الإعلام.

ورُفعت في الوقفة الشعارات المنددة بقرار المصارف والبنوك، والداعية للتصدي لتغوّل الرأسمال الفلسطيني.

واستهل عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الرفيق علام الكعبي كلمة الجبهة بتوجيه التحية الى الرفيق الأسير قسام البرغوثي أحد أبطال عملية بوبين البطولية وإلى عائلته المناضلة الصامدة، مشيراً بأن إقدام الاحتلال فجر اليوم الاثنين على هدم بيت عائلة الرفيق قسام سيقابل من قبل الجبهة الشعبية بمزيد من المقاومة.

واعتبر الكعبي في كلمته بأن سياسة هدم البيوت والملاحقة المستمرة لقيادات الجبهة وكوادرها كما حدث فجر اليوم بحق الرفيقين زاهر الششتري وسائد المصري من اعتقال كانت وما زالت سياسات بائسة وفاشلة لم ولن تنجح يوماً في تحقيق أهدافها وفي كسر إرادة شعبنا والجبهة، وكانت دوماً تًشكّل دافعاً لشعبنا ومقاومته بالاستمرار أكثر في مقاومته وانتفاضته.

ووصف كعبي قرار المصارف والبنوك وخضوعها لاملاءات وشروط الاحتلال بتجميد الأرص بأنها سابقة خطيرة، تُمثّل تساوقاً وتماهياً واضحاً مع مخططات الاحتلال والمشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا وفي المقدمة منهم الأسرى، الذين يتصدرون معركة المواجهة اليومية مع الاحتلال الصهيوني، رغم كلما يتعرضون له من انتهاكات وسياسات إجرامية تستهدفهم على مدار اللحظة.

واعتبر الكعبي أن خطورة هذه الإجراءات التي قامت بها بعض البنوك والمصارف تجاه الأسرى وذويهم، لا تكمن فقط في حالة الرضوخ والاستجابة للاحتلال وقراراته، بل في أنها تساهم في محاولات الاحتلال المحمومة تجريم المقاومة الفلسطينية ووسم أسرانا البواسل بالإرهابيين، كما تكشف عن الدور العلائقي الخطير الذي يلعبه الرأسمال الكمبرادوري صاحب اليد العليا على البنوك والمصارف خدمةً لمصالحه الطبقية التي تتساوق وتتقاطع مع مشاريع الاحتلال على الأرض.

وتوجه الكعبي بتحية التقدير والوفاء لأسيراتنا وأسرانا الأبطال وعائلاتهم الصامدة الذين يجابهون بصلابة وعنفوان منقطع النظير الهجمة الصهيونية المتواصلة عليهم وعلى حقوقهم، مؤكداً لهم بأن شعبنا ومقاومته لن يسمحوا على الإطلاق بتمرير هذه الإجراءات مهما كان الثمن، وبأنهم سيتصدوا بكل حزم لكل انحرافات وممارسات المؤسسات المالية الفلسطينية والرأسمال المهيمن على القرار.

واعتبر الكعبي أن رضوخ بعض البنوك والمصارف الفلسطينية لقرار ما يُسمى الحاكم العسكري الصهيوني يمثل تواطئاً واضحاً وتساوقاً وتماهياً صريحاً مع الاحتلال، وابتزازاً رخيصاً للقمة عيش عوائل الشهداء من قبل هوامير راس المال الذين وجدوا في هذه الخطوة، فرصة لتقديم صكوك الطاعة والولاء للكيان الصهيوني.

ورأى الكعبي في حالة الرفض الوطنية والشعبية العارمة على قرار البنوك والمصارف بالاعتداء على حقوق الأسرى وذويهم على أهميتها ليست كافية، داعياً لضرورة صوغ استراتيجية مواجهة وطنية عاجلة تضع على رأس أولوياتها مواجهة كل أشكال الانحرافات وحالة الرضوخ والتساوق مع الاحتلال ومشاريعه التصفوية على الأرض، وتتصدى بكل قوة لتغول البنوك والرأسمال المسيطر عليها، ويلزمهم بالامتثال للقانون الفلسطيني.

واعتبر كعبي بأن استمرار البنوك والمصارف في إجراءاتها ضد الأسرى وذويهم رغم قرار الحكومة الفلسطينية بتجميد القرار، يُحمّل الجهات المسئولة بما فيها الحكومة وسلطة النقد مسئولية وطنية في حل هذه القضية من جذورها، لا محاولة إرضاء الرأسمال والبنوك من خلال التكيف مع القرار الصهيوني ومحاولة تدوير الزوايا بالخصوص، مؤكداً على ضرورة اتخاذ قرار فلسطيني ملزم للبنوك بعدم التعرض لحساب الاسرى وعوائلهم ومنع تكرارها، واعتبار أي رضوخ صهيوني بمثابة اعتداء على شعبنا،

وفي ختام كلمته، دعا كعبي لضرورة عقد لقاء وطني عاجل تحضره كل خلايا المجتمع الوطنية والمجتمعية والمؤسسات المعنية، لبحث سبل التصدي لهذه الهجمة الصهيونية الواسعة وكل المتساوقين مع الاملاءات الصهيونية، من خلال استراتيجية مواجهة وطنية يتم من خلالها وضع كل الخيارات والوسائل والأدوات في خدمتها.

من جانبه، وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأخ خالد البطش في كلمة القوى الوطنية والإسلامية أن تجميد حسابات الأسرى تماهي واضح مع القرار الأمريكي بتجريم نضال شعبنا، واعتبار مقاومتنا للاحتلال على مدار 72 عاماً "إرهاباً" وليس نضالاً أو كفاحاً ضد الاحتلال.

وقال البطش "أن هذا القرار يأتي مع الأسف الشديد من بعض المنظومة المصرفية العربية والمالية الفلسطينية تماهياً مع الإدارة الامريكية"، معرباً عن استنكاره لهذه الخطوة من البنوك، داعياً الرأسمال الوطني وسلطة النقد ورئيسها ورئيس الوزراء ورئيس السلطة إلى التدخل لحماية حسابات الاسرى.

وشدد البطش على ضرورة ألا يكون رأس المال الفلسطيني في صراع أو تعارض مع مشروع التحرر الوطني وإلا فإنه يحكم على رموزه وعلى رجالاته بمستقبل أسود يتنظر هذه الثلة إذا واصلت إدارة الظهر للأسرى وحقوقهم وحساباتهم.

واعتبر البطش أن المس بالاسرى هو مس بالشهداء والجمعيات الخيرية التي ترعى الفقراء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا، داعياً لضرورة أن تتوقف هذه المهزلة التي عنوانها تشديد الحصار ليس فقط على شعبنا ولكن على الفقراء والاسرى والشهداء.

وتساءل البطش: " ماذا ينتظرون من شعبنا المحاصر والمحتل هل يريد النظام المصرفي الفلسطيني أن يكون جزءاً من الحصار الفاعل على الاسرى والمحررين او الشهداء أو جمعيات في ارضنا المحتلة؟ نحن نرفض ذلك ونربأ بهم أن يكونوا جزءاً من هذه الحالة ونراهن على الحالة الوطنية والشرفاء من أجل حماية الاسرى ومن أجل عدم المساس بالأسير وكل ما يقدم من تسهيلات".

وأكد البطش على ضرورة ألا يكون الأسير وحقوقه مدخلاً للمساومة، أو جزءاً من المساومات على قضيتنا الوطنية، بل ينبغي أن يكون عنواناً للاحترام والتقدير والدعم والإسناد.

من جهته، أكيد القيادي في حركة فتح جهاد غبن أن أسرانا وجرحانا الأبطال قاتلوا من أجل حرية شعبنا ضد الاحتلال، داعياً القيادات الفلسطينية لأن تقف خلفهم وأن تحارب هذا الاحتلال ومواجهة قرصنة أموال الشهداء والأسرى والجرحى، وضرورة أن تكون البنوك بنوكاً وطنية ولا تتلقى قرارات من قادة الاحتلال.

وأكد غبن في كلمته على أن ما يجري من استهداف صهيوني للأسرى والجرحى ولشعبنا هو حرب على الوعي وقلب للحقائق، داعياً لأن تقول السلطة كلمتها من أجل حماية الحقوق.