أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اتخاذ بلاده إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا في السعودية والعالم والتي انعكست سلبًا على أداء الاقتصاد السعودي وتسبب بخسائر وانهيار الاقتصاد السعودي 2020 ولكن مع الإجراءات الجديدة من المتوقع أن نشهد تحسن وتطور الاقتصاد السعودي

وجدد وزير المالية تأكيده عل أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة التي من المتوقع أن تحدد الاقتصاد السعودي إلى أين ؟، موضحًا أن الإجراءات الجديدة كفيلة بتوفير قرابة 100 مليار ريال تقريبًا. وفق صحيفة سبق السعودية

وشدد الجدعان على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية.

وبين أن أزمة كورونا تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة

وأولى الصدمات التي أثرت على أداء الاقتصاد السعودي تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة. أما الصدمة الثانية تمثلت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

أضاف وزير المالية أن الصدمة الثالثة كان أشد الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

وأوضح الجدعان أثر ما تم إقراره من إجراءات قد بلغ 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م).

كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لرفع كفاءة الصرف ودراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.

ولفت وزير المالية إلى أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بأداء الاقتصاد السعودي الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.

وأكد الجدعان أن المملكة السعودية تعيش ازمة تاريخية مثل باقي العالم من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، وتحسن الاقتصاد السعودي وتطور الاقتصاد السعودي لنصل إلى قوة اقتصاد السعودية 2030.