استنكر النائب في المجلس التشريعي د. محمد شهاب اغلاق البنوك لعدد من حسابات الأسرى، مؤكداً أن هذه الجريمة تأتي ضمن الحرب العنصرية التي يشنها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين الذين يعدون رموز للنضال الفلسطيني .

وقال شهاب في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بالكتلة (10-5) وصل وكالة سوا اليوم الأحد:" اغلاق حسابات الأسرى أمر غير قانوني وتعسفي و استجابة لإملاءات الاحتلال ويعد جريمة و مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية مطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لنصرة قضية الأسرى و ايقاف هذه الجريمة التي تستهدف رواتب الأسرى .

وطالب شهاب شعبنا الفلسطيني بكافة فصائله الوطنية والإسلامية بالتصدي لمثل هذه القرارات العنصرية التي تكشف عن جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.

ودعا النائب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية التي تعنى بقضية الأسرى، ببذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال ورفض وإدانة كل الإجراءات التعسفية بحق الأسرى وحقوقهم ، مشدداً على ضرورة القيام بخطوات عملية لدعم الأسرى وافشال المخططات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الأسرى.