عقدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اجتماعاً هاما لها نهاية الأسبوع، بحثت خلاله عدداً من القضايا والمُستجدات الهامة، واتخذت سلسلة قرارات.

وقالت اللجنة خلال بيان اليوم الأحد، إنه جَرّاء عدم حدوث تقدُّم جدي في المفاوضات والاتصالات مع ممثلي الحكومة، ولعدم التجاوب الكامل مع مطالب اللجنة القطرية، حول احتياجات وحقوق السلطات المحلية العربية من ميزانيات وهِبات حكومية فورية، فإن سكرتارية اللجنة القطرية تُؤكد على مواصلة الإضراب العام والشامل والمفتوح في السلطات المحلية العربية، وعلى أهمية وضرورة استمرار الإجراءات الاحتجاجية، من خلال الإصرار والوحدة والعمل الجماعي الملتزِم والمنظَّم لانتزاع الحقوق.

وأكدت سكرتارية اللجنة، على قراراتها السابقة المتعلقة بالعودة التدريجية للطلاب الى المدارس العربية وفق توجيهات وزارة المعارف، وضمن الاستعدادات والتجهيزات اللّازمة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا ، بدءا من يوم الأحد 10 مايو، بناءً على توصيات اللجان والهيئات المهنية، وعليه فإن الإضراب يستثني موظفي وعمال السلطات المحلية الذين يعملون في أقسام التربية والتعليم، ويزاولون عملهم داخل المُؤسَّسات التعليمية، وفق موقع كل العرب.

في إطار الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية في هذه المرحلة، فإن اللجنة القطرية سترفع التماسا قضائيا الى المحكمة العليا، من خلال مركز "عدالة" الحقوقي بشكل مَوْضِعي وعَيْني بعد استكمال دِراسة الأمر ضد السياسة الحكومية الرسمية وضد التمييز اللّاحق بالسلطات المحلية العربية في مَعايير وتوزيع الهبات الحكومية والميزانيات الخاصة، خلال مواجهة أزمة كورونا.

ودعت سكرتارية اللجنة القطرية، وبناءً على توصيات اللجان والهيئات المختصة والمهنية أيضاً، إلى افتتاح المَحال التجارية في المجتمع العربي، بحيث لا يشمل المقاهي والمَطاعم في هذه المرحلة على أساس الالتزام بالتعليمات وإجراءات وشروط الوقاية اللّازمة في مواجهة الكورونا والحيلولة دون انتشاره.

كما دعت سكرتارية اللجنة، وبناءً على التوصيات والتحذيرات لمنع انتشار كورونا، إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية الخاصة حول اماكن العبادة في المرحلة الرّاهنة، بحيث سيجري تقييم الأمور بناءً على المستجدات والتطورات خلال الأُسبوع القادم بالتنسيق والتشاور مع الهيئات والمُؤسَّسات ذات الصّلَة.