تحدث الدكتور عبيد الوسمي، يوم السبت 9 مايو 2020، عن قضية الدين العام وأزمة فيروس كورونا في الكويت، إذ لقيت تصريحاته تأييدا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وقال عبيد الوسمي في مستهل حديثه إنه يقدم تصور حول بعض المسائل التي طرحت في الأونة الأخيرة، لكن المشاكل تعمقت في كل المؤسسات، موضحا أنه يتحفظ في ذكر بعض الأشخاص للتسويق حول الدين العام.

وأضاف: القصة هي أن موجودات البنوك 38 مليار، ويعلمون أن هناك انكماش وركود اقتصادي عالمي الأمر الذي قد يؤثر على قدرتهم على تشغيل المليارات، وأسهل طريقة لهم هي الإقراض للحكومة بفوائد مربحة ومضمونة من قبل السلطة".

وتابع عبيد الوسيمي : "هناك ودجائع للدولة لدى هذه الجهات تبلغ حوالي 8 مليار للحكومة، وثلاثة مليارات لمؤسسات البترول، حيث تقوم البنوك بإقراضها وهي تربح من خلالها أرباح استثنائية عبر توظيف أموال الدولة".

وأردف : لو تجد الدولة 100 مليار لن يتوقفوا عن التسويق إلى القرض، كون الطريقة الأسهل لهم هي الإقراض للحكومة وضمان أرباحهم في السنوات الخمس المقبلة، أو الاحتفاظ بالمليارات كهدايا للمجموعات التي حسبت نفسها على الجهاز المالي والمصرفي.

وزاد الوسمي قائلا : "خلال هذه الفترة واضح تماما أن هذه المجموعات المسيطرة على المفاصل المالية للدولة وهو نمط دوائر الصرف المالي، إذ أن ملاك البنوك هم كبار التجار المتعاقدين مع الدولة في مناقصاتها وأعمالها المختلفة".

وأكد الوسمي أن العصب المالي للدولة لدى التجار أو أصحاب البنوك ووكلائهم وموظفيهم وهم يعملون من أجل أموالهم وليس لصالح البلاد، مشيرا إلى أنهم يمتلكون صحف تعمل على الترويج للأفكار والمخططات التي يريدونها. وفقا له.