سنتعامل معه كقرار حرب

"ثوري فتح" يصدر بيانا تعقيبا على قرار الاحتلال باغلاق حسابات الأسرى

المجلس الثوري لحركة فتح - أرشيفية

أصدر المجلس الثوري لحركة فتح مساء السبت، بيانا صحفيا تعقيبا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول حسابات الأسرى الفلسطينيين في البنوك، معتبرا أن القرار هو حرب على على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني.

وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية وفا، رفضه المطلق للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، معتبرا أنه انتهاكا وانهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية، "وسنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب".

وقال إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقا ل صفقة القرن ، وشعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارت التي تعبر عن عقلية احتلال ارهابي مجرم، وفق البيان.

وثمن المجلس موقف الرئيس محمود عباس الذي يؤكد دوما بانه لو لم يتبقى معنا إلى قرش واحد فإننا سندفعه لعائلات الاسرى، ونثمن موقف الحكومة التي تعمل من اجل الاستمرار في دفع رواتب أسرانا وتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم.

وأشاد بالبنوك الفلسطينية التي تمثل قطاع اقتصادي مهم في الوطن، كما نثمن التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية.

اقرأ/ي أيضا.. اشتية: تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى

وثمن المجلس الثوري التواصل السريع للجنة المشكلة لدراسة هذا القرار العسكري الصهيوني، لإيجاد حل كريم وآلية معالجة تضمن حقوق أسرانا.

وطالب المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بتحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال الذي يستغل جائحة كورونا لتنفيذ مخططاته الشيطانية بحق أسرانا الأبطال.

وثمن "الثوري" تعاون ودور الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأسرى الرسمية والاهلية للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي والاحزاب الداعمة لحقوق شعبنا ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التأكيد أن أسرانا أسرى حرب وحرية وليسوا ارهابيين، فالاحتلال الصهيوني منذ سنوات يعمل بشكل مكثف مع دول العالم من أجل تجريم نضال شعبنا ووصفه بالارهاب.

ودعا المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الاعلام الوطنية، الى بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال وشرعية نضالنا وتضحياتنا وفي مقدمتنا الشهداء والاسرى الابطال.

ولاقى القرار الإسرائيلي رفضا رسميا وشعبيا واسعا منذ صدوره، وقال رئيس الوزراء محمد اشتية ، الجمعة، إن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد