استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، هجوم الاحتلال الاسرائيلي المنظم والممنهج ضد الاتحاد الأوروبي وكيل الاتهامات الباطلة له نتيجة مساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها.

وأوضحت الى أن الغرض من الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة.

ولفتت الوزارة إلى أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها خاصة في ظل نوايا الحكومة الحالية الاسرائيلية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الاجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفق وكالة وفا

كما ثمنت الخارجية عن وقوفها الى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم شعبنا ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون الدولي ومؤسساته ومنظومته، في مواجهه الاحتلال واعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة.

وأشارت إلى أن استهداف اسرائيل لهذه المنظمات، سببه المباشر دورها في العمل الحثيث من اجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف وجهه القبيح، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب.

وأكدت أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الاسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال.

وطالبت الوزارة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي بالانحياز الى حقوق الإنسان، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، واتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد جرائمها وممارساتها، وترهيبها وابتزازها.

ودعت البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى التصدي لحملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.