حقوق أسرهم محفوظة

سلطة النقد تصدر بيانا مهما بشأن اغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى

محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية مساء الجمعة، بيانا مهما للرأي العام حول اغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى والمحررين، مؤكدة أن حقوق أسرهم محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

وقالت إنها تتابع عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، مؤكدة أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، "وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة (سوا) الاخبارية:

بيان للرأي العام

8-5-2020

أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهددا بمصادرة الأموال لتلك الحسابات. وهنا، تؤكد سلطة النقد على ما يلي:

- أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

- تؤكد سلطة النقد على أن اللجنة المشكلة بقرار من دولة رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد.

اقرأ/ي أيضا.. اشتية: تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى

- تتابع سلطة النقد عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، وتؤكد أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق. وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد.

- تستنكر سلطة النقد الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك وتدعو الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل. كما تتابع الهجمة غير المبررة على البنوك، مؤكدة وقوف سلطة النقد التام لحماية الجهاز المصرفي، والتي تعتبره قطاعا وطنيا بامتياز، وتعزيز دوره التنموي في ظل ما نواجه من معيقات اقتصادية يضعها الاحتلال أمامنا جميعا.

- واخيرا إن سلطة النقد لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى، وتطالب الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر شباط 2020.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد