توقعت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، أنَّ الحكومة لديها تصورا حول ارتفاع حجم الديون للعام الحالي وأنَّ هذه الزيادة سببها ارتفاع حجم الإنفاق مقابل تراجع الإيرادات، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا .

وقال وزير المالية محمد معيط، إنه كان من المستهدف أن يسجل حجم الدين العام لأجهزة الدولة نحو 5.72 تريليون جنيه، إلا أنه سيحدث زيادة في حجم الدين بنحو 44 مليار جنيه أي ما يوازي 3 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن إيرادات مصر تأثرت خلال الفترة الحالية بفعل تداعيات فيروس كورونا حيث حدث انخفاض في إيرادات الموازنة بما يقترب من 75 مليار جنيه منها 65 مليار جنيه فقدت في الحصيلة الضريبية، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدفة للعام المالي الجاري من 7.2 بالمائة إلى 7.9 بالمائة.

وأكد أنه حدث انخفاض في إيرادات الموازنة بما يقترب من 75 مليار جنيه، منها 65 مليار جنيه فقدت في الحصيلة الضريبية.