اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي للمرة الثانية اليوم الخميس، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، بعد استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية، بعد الإفراج عنه الليلة الماضية بشروط.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اعتقال اللواء النتشة مرة أخرى، وذلك بعد استدعائه للتحقيق الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، فيما يسمى مركز تحقيق المسكوبية.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة اللواء النتشة، والذي نقل جراء التحقيق القاسي الذي تعرض له فور اعتقاله أول أمس إلى مستشفى شعاري تصيدق، قبل أن يتم الافراج عنه مساء امس. وفق وكالة وفا.

وأكدت الهيئة أن اعتقال اللواء النتشة يأتي ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس ، في محاولة للقضاء على اي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة.

ويعاني اللواء النتشة وضعًا صحيًا مترديًا للغاية، حيث نقل الليلة الماضية فور الافراج عنه إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج، وفق محامين.

إلى ذلك استنكر عميد السلك الدبلوماسي في فلسطين السفير المغربي محمد الحمزاوي، اعتقال اللواء النتشة رغم تردي وضعه الصحي. واطمأن في رسالة تلقتها الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، على صحته، مشددا على وقوف حكومة بلاده إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقيادته، والقدس ستبقى فلسطينية وعربية وإسلامية الهوية رغم كل محاولات التهويد والاسرلة التي يقومها الاحتلال.

بدورها استنكرت اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس على لسان أمينها العام عبد الله توفيق كنعان، اعتقال اللواء النتشة والتحقيق معه من قبل مخابرات وشرطة الاحتلال.

وقالت اللجنة الملكية الاردنية في رسالة بعثتها للأمانة العامة، اليوم الخميس، إنها تابعت تفاصيل حملة الاعتقالات الوحشية غير المبررة إنسانيا ولا قانونيا، التي قامت بها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضد العشرات من أهلنا الصامدين الصابرين في فلسطين وجوهرتها القدس، أثناء قيامهم بواجبهم الانساني تجاه الأهل من توزيع العلاج والغذاء على الأسر المحتاجة في هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف كنعان: "جاءت حملة الاعتقالات في وقت لم تراع فيه إسرائيل حرمة وخصوصية شهر رمضان الفضيل الذي يفترض أن تعمه أجواء القداسة والاطمئنان واحترام عقيدة الغير، وبشكل يناقض تماما المطالبات الدولية الإنسانية في التكاتف والتعاضد لمواجهة أزمة كورونا التي تجتاح البشرية".

وشدد على أن السلام والأمن المطلوبين لا يمكن تحقيقهما إلا بسرعة اطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأكد أن اعتقال اللواء النتشة مع نخبة من النشطاء المقدسيين ومساعديه مرفوض ومستنكر، وأن كل ما رافقه من إجراءات وممارسات وحشية تطلّب على إثرها نقله إلى المستشفى للعلاج، يأتي أمام أنظار العالم ومنظماته الحقوقية، ليشكل دليلا موثقا على أن الاحتلال الاسرائيلي لا يعرف الحرمات ولا يلتفت لخطورة الأزمات، ولا يبحث سوى عن التأزيم والتعقيد وجر المنطقة إلى صراع مستمر لا يتوقف.