سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة ولمرة واحدة مع أقاربهم من الدرجة الأولى.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هذا القرار جاء بعد تقديم عدد من المؤسسات الحقوقية التماسات للمحكمة العليا الاسرائيلية بهذا الخصوص.

وأفاد عبد ربه، بأنه تم الموافقة على هذه الالتماسات التي قدمت من قبل مؤسسة عدالة، وهاموكيد، وأطباء لحقوق الإنسان، وفي ضوء حملات الضغط السياسي من قبل الهيئة مع الصليب الأحمر الدولي لعديد الجهات الدولية، في ظل انتشار فيروس كورونا ، وانعدام الزيارات العائلية، وبمناسبة شهر رمضان ، آملا أن يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف عبد ربه "كما أنه تم انتزاع قرار خلال الشهر الماضي يقضي بالسماح للأسرى القاصرين والأسيرات بإجراء مكالمة هاتفية مرة كل أسبوعين في حينه، في أعقاب إقدام إدارة السجون على وقف الزيارات العائلية قبل نحو شهرين، وفي ضوء مطالبات حثيثة من الحركة الأسيرة وخطوات احتجاجية قام بها الأسرى داخل السجون، ومن بينها إعادة وجبات الطعام، وتواصل هيئة الأسرى مع كافة الجهات الدولية، وبموازاة الجهد القانوني الذي بذل من بعض المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان".

ولفت الى أن القرار الذي صدر اليوم يخول أيضًا مصلحة إدارة السجون بحرمان أي أسير أو  أسيرة من إجراء هذه المكالمة تحت "دواعي أمنية"، وهو ما لجأت إليه عندما حالت دون تمكين الأسيرة ميس أبو غوش، و خالدة جرار من التواصل العائلي عبر الهاتف، وهذا شكل من أشكال العقوبات التي أصبحت الإدارة تلجأ لها.

وأكد عبد ربه أن استخدام المكالمات الهاتفية حق للأسرى، ويجب أن تبقى حتى أثناء السماح بالزيارات العائلية، علما أن إدارة السجون تسمح للأسرى الجنائيين واليهود باستخدام المكالمات الهاتفية مع الفيديو.