شكل وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بالاتفاق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، لجنة للخروج بتوصيات تتعلق بتعديل قانون المرور، بهدف تحفيز المواطنين على دفع الحد الأدنى من غرامة مخالفات السير من أماكن وجودهم دون الذهاب لمقار المحاكم.

كما اتفق الطرفان خلال لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، لبحث القضايا المتعلقة بالربط الإلكتروني بين مجلس القضاء والوزارة، خاصة فيما يتعلق بمخالفات السير، على تطوير آليات هذا الربط، بما يحد من تراكم القضايا المتعلقة بالمرور في المحاكم.

وأكد أبو شرار استعداد المجلس توفير كافة الاحتياجات البشرية واللوجستية للنظر في مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديريات دوائر السير بالمحافظات المركزية، للتسهيل على المواطنين وعدم اضطرارهم للتوجه إلى المحاكم. وفق وكالة وفا.

وشدد على إمكانية انتداب عدد من كتاب العدل في دوائر السير المركزية، للتصديق على السندات العدلية المرتبطة بعمل مديريات وزارة النقل والمواصلات.

وقال أبو شرار: إن معظم الشكاوى المتعلقة بالاكتظاظ في مباني المحاكم، خاصة في المحافظات المركزية يعود إلى مراجعات المواطنين المتعلقة بمخالفات السير.

من جهته، أبدى الوزير سالم استعداد الوزارة توفير كافة الامكانيات اللازمة للنظر بمخالفات السير من قبل قاض مختص في مديرياتها، وكذلك الأمر فيما يتعلق باحتياجات كتاب العدل.