أثار تعميم حكومي لبناني أمني قضى بعدم السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان من العودة للبلاد ضمن الرعايا العالقين في الخارج، جدلاً واسعاً واتهامات بالعنصرية، بعد واقعة داخل إحدى الطائرات.

وكانت المُديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعميماً إلى طيران الشرق الأوسط، بتاريخ 30 أبريل، يقضي بعدم السماح للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئين في لبنان (أي إن كان اللاجئ يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) بالعودة إلى لبنان على متن طائرات إجلاء اللبنانيين من الخارج.

ونصّ التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من دون السماح بمرافقة الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان، وفق سكاي نيوز.

وانتشر البيان بشكل واسع، عندما منع شاب فلسطيني حامل للوثيقة اللبنانية، من العودة للبنان قادما من مدينة دبي، من قبل رجل أمن لبناني على متن الطائرة.

وقدم الشاب طارق أبوطه طلباً للعودة إلى لبنان، حيث مكان إقامته الأساسي، إلا أنه فوجئ بعد ورود اسمه ضمن ركاب الطائرة القادمة إلى بيروت، بقرار عناصر من الأمن العام الموجودين على متن الرحلة المتجهة الى بيروت بإلغاء عودته، والسبب لأن والده فلسطيني.

وقال طارق: "عندما وصلت الى الطائرة وأنا متشوق لرؤية أهلي وابني وزوجتي، حضر شخصان من الأمن العام (اللبناني)، وقاما بأخد جواز السفر أو الوثيقة الفلسطينية الخاصة والصادرة عن الجمهورية اللبنانية، وسمعت منهم كلاما عنصريا وغير مقبول، بعدما انتظرت لأكثر من ساعة خارج الطائرة، وانتهى الأمر بعدم السماح لي بالعودة إلى لبنان".وقال طارق إن أحد عناصر الأمن قال له: "هذه الوثيقة للزعران"، مضيفا أن "شركة طيران الشرق الأوسط والأمن والجوازات في دبي تعاونوا كثيرا معي وسمحوا لي بالعودة إلى دبي".

ومضى متسائلاً :"لا أفهم، هل لأني فلسطيني يعني أنا "أزعر"، وكان يفترض أن يشعر الأمن العام اللبناني بظروفي... لقد أهينت كرامتي وبكيت كثيرا، لماذا الحكم على جنسيتي ولماذا أنا صغير في عيونهم، علما أن 99 بالمئة؜ من اللبنانيين ليسوا عنصريين".

وفجرت هذه الحادثة غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية واللبنانية، واعتبرت أن عنصر الأمن العام تصرف بـ"عنصرية فاقعة ومرفوضة".

واعتبر التعميم عنصري وتمييزي ومرفوض من قبل مئات الناشطين والمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وردت المديرية العامة للأمن العام على ما كتبه طارق وما رافق ذلك من غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في بيان: "يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أنها تعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصرا في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة".

وأكدت المديرية أنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق".

بدوره شدد رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام العميد نبيل حنون في تصريح لقناة محلية ان "قرار مجلس الوزراء بشأن تسيير رحلات العودة الى لبنان يشمل اللبنانيين حصراً دون سواهم، وإن عودة أي شخص غير لبناني يتطلب قرارا من الحكومة اللبنانية في مرحلة لاحقة".

وأعلنت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" في بيان الاثنين، "انها تقوم باجراء الاتصالات اللازمة على أعلى المستويات، لتعديل القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة".

ورأت اللجنة "أن هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة، يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي نجهد دوما لوضعها في إطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم. كما أنه يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم".

بدورها قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أنها تلقت مجموعة من الاتصالات والمناشدات من العديد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعالقين في الدول العربية بسبب وباء كورونا ، تطالب بمعالجة مشكلتهم الإنسانية.

وكان عدد من اللاجئين الفلسطينيين العالقين قد تقدموا بطلبات للسفارة اللبنانية كي يتم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الذين يودون العودة إلى لبنان، ضمن المعايير التي فرضتها شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية.

يذكر أن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين العالقين هم لاجئون ولدوا في لبنان ومسجلون لدى الدوائر الرسمية اللبنانية، ولا يمكنهم العودة إلى ديارهم في فلسطين.

وبحسب مناشدة المنظمة الحقوقية، فقد "اتخذ اللاجئون الفلسطينيون كل الإجراءات اللازمة إلا أنهم فوجئوا بقرار صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني تستثني اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية من العودة إلى لبنان رغم أن الكثير منهم قطعت بهم السبل هناك وانتهت صلاحية تأشيراتهم وما يمكن ان يلحق بهم من غرامات مالية جراء ذلك".

وناشدت (شاهد) المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بإلغاء قرار المنع هذا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج من العودة إلى ذويهم وأسرهم هنا في لبنان ضمن الإجراءات المطبقة على اللبنانيين من فحص PCR وتطبيق الحجر المنزلي أو الصحي لحين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.