أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو ، سيعقد مؤتمرًا صحافيًا مساء اليوم الاثنين، للتحدث عن استراتيجية الخروج من أزمة كورونا .

وأضافت "كان" في تقرير لها، أن الحكومة ستصوت على القرارات المرتقبة يوم غد الثلاثاء، بما في ذلك فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد بالتزامن مع عيد "المشاعل" اليهودي (لاغ بعومر) الذي يصادف 11 أيار/ مايو الجاري.

ووفقًا للمخطط الإسرائيلي، تعتزم الحكومة المصادقة على فتح المجمعات التجارية المغلقة والأسواق المفتوحة بدءًا من صباح يوم الخميس المقبل، منعا للاكتظاظ والتجمهر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفق عرب 48

ومن المرجح أن تصادق الحكومة الإسرائيلية كذلك على فتح أندية الرياضة البدنية، وإتاحة التجمهر لـ20 شخصا في مكان مفتوح، والسماح إجراء أعراس بمشاركة 50 شخصا، على أن تدخل هذه التسهيلات حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

كما تعتزم الحكومة إلغاء القيود على خروج المواطنين من المنازل، وفتح المزيد من المكتبات والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتنزهات العامة، والسماح للسباحين المحترفين بممارسة رياضتهم عبر فتح جزئي للبرك بما في ذلك المسابح التي تستخدم لأغراض علاجية.

ومع عودة سوق العمل، سيتم فرض قيود على عدد الأشخاص داخل المصعد، على أن يقتصر على ربع العدد المسموح به في البنايات التي تتجاوز العشرة طوابق. ووفقًا للمخطط الجديد، فإنه يمنع المكوث على شواطئ البحر، غير أن شواطئ البحر ستكون متاحة لممارسة الأنشطة الرياضية.

ونقلت هيئة البث عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، قولهم إن وزارة الصحة شددت الشروط الحكومية للتسهيلات وتتحفظ على فتح شامل لسوق العمل، وهي الخطة التي تشمل لوائح جديدة ومن المتوقع أن تصادق عليها الحكومة في وقت لاحق.

وطالبت وزارة الصحة بتقليص التسهيلات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلي المصادقة عليها مساء اليوم. بما في ذلك  فرض غرامة مالية بمبلغ 5 آلاف شيكل على المراكز التجارية التي تخالف الإجراءات الوقائية الصادرة عنها.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الصحة تصر على فرض قيود إضافية على أصحاب المراكز التجارية بما في ذلك تسجيل أسماء الزوار عند الدخول وتقسيم المراكز إلى مجمعات صغيرة، وشددت المصادر على أن هذه القيود "تفتقر إلى أي منطق صحي وتصعب من إمكانية فتح المراكز التجارية".

وأضافت أن وزارة الصحة أصدرت قرارا أحادي الجانب بفرض تعليمات "الشارة البنفسجية"، على عمل المزيد من المصالح التجارية، حتى تلك الصغيرة التي تشمل 10 موظفين فقط، بما في ذلك الصناعات التصديرية وقطاعي الزراعة والبناء.

وتشمل الخطوط العريضة لخطة فتح مراكز التسوق: نظيم الدخول بحيث لا يتواجد في المجمع أكثر من شخص واحد على مساحة 15 مترًا مربعًا، ووضع طوابير في أماكن محددة (صناديث الدفع والبؤر المكتظة)، يسمح استخدام المصعد لحد شخصين، توفير معقمات ومطهرات للزوار وحظر الجلوس لتناول الطعام