أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، مصادقتها على السماح لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "شاباك"، بمواصلة تعقب هواتف الإسرائيليين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المساعدة بمواجهة فيروس كورونا .

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية سن تشريع قانوني يتيح للشاباك مواصلة تعقبه للهواتف بما لا يتخالف مع قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن، إذ قضت المحكمة يوم الأحد 26 نيسان/ أبريل الماضي، بضرورة سن تشريع يتيح مواصلة التعقب. 

ووفقًا للقرار، فإن "الحكومة ستصدر مذكرة قانونية لإعلام الجمهور حول تفويض الشاباك للمساعدة في الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا بحلول 18 أيار/ مايو الجاري"، وذلك لتشريع استخدام الشاباك لتقنية التعقب الإلكتروني المسموح

وعلى مدى الأسابيع الماضية، عمل الشاباك على تعقب تحركات مرضى فيروس كورونا عبر بيانات موقع الهاتف المحمول، وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الرقمية، والتي لا يُسمح عمومًا باستخدامها إلا "لأسباب أمنية ومكافحة الإرهاب". وفق عرب 48

وينص البرنامج الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية بموجب أنظمة الطوارئ لمواجهة كورونا، على أنه لا يُسمح للشاباك بمواصلة استخدام البيانات بعد انتهاء البرنامج، في حين يُسمح لوزارة الصحة باستخدام المعلومات لمدة 60 يومًا إضافيا لأغراض البحث، ولتتبع مسار تفشي المرض.

يذكر أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، صادقت يوم الخميس الماضي، على تمديد "الاستعانة" بالشاباك في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لخمسة أيام، خلال اجتماع تخلله نقاش حاد على خلفية تحفظات من استخدام الشاباك، من دون سن قانون ينظم ذلك.