نظم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، حلقة نقاش بعنوان "حرية الرأي والتعبير في فلسطين"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020، حلقة نقاش بعنوان "حرية الرأي والتعبير في فلسطين"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أطلق خلاله تقريريه الدوريين حول حرية الرأي والتعبير في الأرض الفلسطينية المحتلة. تناول التقرير الأول، حرية الراي والتعبير في السلطة الفلسطينية، خلال الفترة بين 1 أبريل 2019-31 مارس 2020، بينما تناول الثاني وهو بعنوان "إخراس الصحافة"، انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويغطي الفترة الممتدة من 1 مايو 2019 حتى 30 أبريل 2020.

عقدت حلقة النقاش عبر تطبيق (زووم) الالكتروني، وتم بثها مباشرة على الفيسبوك، نظراً لحالة الطوارئ المعلنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ضوء تفشي مرض كورونا "كوفيد 19" عالمياً. وقد شارك فيها (30) شخصاً من الصحفيين والناشطين والمهتمين.

افتتح اللقاء حمدي شقورة، مدير وحدة تطوير الديمقراطية بالمركز، حيث رحب بالمشاركين، وقدم مداخلة بعنوان "حرية التعبير وحالة الطوارئ"، حيث أكد على أن الحكومات في معظم بلدان العالم تتخذ إجراءات غير عادية في مواجهة وباء كورونا. وتكون العديد من تلك الاجراءات ضرورية لحماية الصحة والأرواح. و ولكنه عبر عن خشيته من أن تتخذ ذريعة للإجهاز على حقوق المواطنين، لتفعيل ممارسات وإجراءات تهدد الحقوق المدنية والسياسية.

وأكد شقورة أن الحقوق مكفولة بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك حرية التعبير، كما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ولكن هذه المواثيق تضع قيودا على ممارسة بعض الحقوق، خصوصاً في أوقات الطوارئ، بما في ذلك حرية الحركة، حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير. غير أن المعايير الدولية اشترطت أن تكون هذه القيود مستندة لأساس قانوني، ومؤقتة، أي لها سقف زمني محدود، وضرورية، ومتناسبة، وأن تخضع في كل الأحوال للمراجعة. ومع تنامي دور السلطات التنفيذية في حالة الطوارئ، فإن دور الإعلام يصبح أكثر أهمية، خصوصاً الصحافة النقدية، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يحقق نشر معلومات دقيقة وموثوقة، وعدم التسبب في الهلع أو بث الذعر، من خلال نشر الشائعات.

وقام محمد ابو هاشم، الباحث القانوني في المركز، بعرض تقرير حول حالة الحق في حرية الرأي والتعبير في ظل السلطة الفلسطينية، موضحاً أن التقرير يتفرع إلى قسمين رئيسيين: يعرض القسم الأول التزامات السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي، ويوضح الإطار القانوني لحرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية، والانتقادات الموجهة للقوانين ذات العلاقة. ويتناول الجزء الثاني انتهاكات حرية الرأي والتعبير التي رصدها المركز في السلطة الفلسطينية. وقد تناول محددات وانعكاسات حالة الطوارئ، وأكد على المبدأ الدستوري، الوارد في المادة 111 من القانون الأساسي لسنة 2003، والذي ينص على: "لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ." وقد فصل أبو هاشم حالة حرية الرأي والتعبير وفق المؤشرات الست التي اعتمدها التقرير لقياس حالة حرية التعبير وهي: الاعتقال والاستدعاء التعسفي للصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي، وتعرض بعضهم للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة؛ منع صحفيين من ممارسة عملهم؛ تحريك دعاوى قضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير؛ فرض قيود على حرية الوصول للمعلومات؛ قيود على حرية الابداع؛ واستمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في حرية الرأي والتعبير.

وقدم نافذ الخالدي، الباحث في المركز، عرضاً موجزاً لتقرير "إخراس الصحافة" الثاني والعشرين، ويتناول اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الطواقم الصحفية ووسائل الإعلام العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويغطي الفترة الممتدة من 1 مايو 2019 حتى 30 أبريل 2020. وأشار إلى أن التقرير يتضمن توثيقا مفصلاً لما تمكن طاقم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من الوصول إليه من معلومات وبينات ذات صلة. وتكشف هذه المعلومات حقائق عن تلك الاعتداءات، وهي مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية. وأوضح أن التقرير وثق ما مجموعه (98) انتهاكاً، شملت: 40 صحفياً تعرضوا للإصابة بأعيرة مختلفة، بينهم (2) فقدا البصر في إحدى عينيهما؛ 14 صحفياً تعرضوا للضرب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة؛ 26 حالة تعرض فيها الصحفيون للاعتقال والاحتجاز؛ 13 حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث؛ مداهمة مقر إعلامي وإغلاقه؛ حالتان تعرضت خلاهما مقر اعلامي وثقافي للقصف والتدمير؛ وحالتان تم فيهما منع صحف من الطباعة في الضفة الغربية.

وأكد الخالدي على أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة، وصمت المجتمع الدولي على ما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، على مدى السنين الماضية، أدت إلى اقترافها المزيد من الانتهاكات، وتصاعدها بشكل ملحوظ، خاصة في العامين الأخيرين.

وتضمنت حلقة النقاش مداخلات من قبل المشاركين ونقاشات واسئلة أدت إلى تفاعل كبير حول موضوع حرية التعبير في حالات الطوارئ. وتمحورت مداخلات المشاركين حول وسائل حماية حرية التعبير المتاحة للمواطنين في ظل غياب سيادة القانون ووجود حالة الطوارئ. كما وتساءل المشاركون حول إمكانية ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين، ومحاولاته المستمرة لوأد الحقيقية. وأكد المشاركون على أهمية الحلقة الحوارية في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، وطالبوا المجتمع المدني بمزيد من العمل على تعزيز الوعي بحرية التعبير وحدودها.