دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز، وأطراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى تحّمل مسؤولياتهم لضمان نفاذ القانون الدولي، والحيلولة دون استغلال حكومة الاحتلال لجائحة " كورونا "، لتنفيذ سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتدمير ما تبقى من فرص ضئيلة لتحقيق حلّ الدولتين، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وأكد الرئيس عباس في كلمته امام قمة حركة عدم الانحياز، التي عقدت عبر نظام الاتصال عن بعد، بعنوان: "متحدون ضد كوفيد 19"، اليوم الإثنين، أنه أبلغ الأطراف الدولية كافة بأنه إذا أقدمت دولة الاحتلال على هذه الخطوة فسنكون في حلٍّ من جميع الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات معها ومع الإدارة الاميركية.

وجدد الدعوة لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وحول جائحة "كورونا"، قال الرئيس عباس إن دولة فلسطين اتخذت وفي وقت مبكر، إجراءات حاسمة للوقاية أدت إلى انخفاض كبير في معدلات الإصابة رغم شحّ الإمكانيات.

 

وأكد في هذا السياق، أهمية إنشاء مجموعة عمل لبناء قاعدة بيانات للدول الأعضاء، ورصد الاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية لها، وتأسيس منصة دولية من الخبراء في مجال الأوبئة لتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة الشعوب والدول الأعضاء في الحركة.

وقال الرئيس إن تجربة "كورونا" كانت أقسى على فلسطين من غيرنا ولا زالت، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصلُ نشاطاته الاستيطانية في أرضنا، ويستمر في احتجاز آلاف الأسرى ويعرضهم جميعا للخطر، ويمنعنا من رعاية وحماية أهلنا في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وشدد على جاهزية دولة فلسطين للتعاون مع دول حركة عدم الانحياز كافة في مجال التنسيق والتعاون لمحاربة هذا الوباء الخطير.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس محمود عباس خلال القمة:

 

فخامة الرئيس إلهام عالييف،

أصحاب الجلالة والفخامة والدولة،

السيدات والسادة،

نودُ في البداية، أنْ نتقدمَ ببالغِ الشكرِ والتقديرِ لفخامةِ الرئيسِ إلهام عالييف، على مبادرتِهِ لعقدِ هذا الاجتماعِ الهام، في ظلِ جائحةِ فيروس كورونا، وهي أخطرُ أزمةٍ إنسانيةٍ عرفتْها البشريةُ في العصرِ الحديث. كما وأرحبُ بجميعِ الرؤساءِ ورؤساءِ الحكوماتِ ورؤساءِ الوفودِ الحاضرين.

تشكلُ هذه القمةُ فرصةً هامةً لقادةِ حركةِ عدمِ الانحيازِ للمساهمةِ في تقديمِ أفكارهم، وتبادلِ الرأي، وتنسيقِ المواقفِ حولَ أنجعِ الوسائلِ لمجابهةِ تحدياتِ وتداعياتِ هذا الوباء، والتغلبِ عليها، وتعزيزِ التعاونِ والتضامنِ ودعمِ الاستجابةِ الدولية، في هذهِ الظروفِ الاستثنائيةِ التي تمرُ بها دولُنا، والعالمُ أجمع. إنَّ هذا الوباءَ الخطيرَ يتفشى بطريقةٍ غيرِ مسبوقةٍ ويصيبُ البشريةَ جمعاء، ما يستدعي اتخاذَ الإجراءاتِ  الصحيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ اللازمةِ لحمايةِ شعوبِنا منه.

 

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

لقدْ قامتْ دولةُ فلسطينَ وفي وقتٍ مبكر، ومنذ الخامس من آذار/ مارس الماضي، بإعلانِ حالةِ الطوارئِ، واتخاذِ إجراءاتٍ حاسمةٍ للوقايةِ أدتْ إلى انخفاضٍ كبيرٍ في معدلاتِ الإصابةِ رَغمَ شُحَّ الإمكانات، حيثُ قُمنا بإغلاقِ المنافذِ الدوليةِ مِنْ وإلى فلسطين، وَوَقْفِ التنقلِ بينَ المدن، وعزلِ المناطقِ المصابة، وتعطيلِ المدارسِ والجامعاتِ، وإغلاقِ المساجدِ والكنائس، ومنعِ التجمعاتِ بأشكالِها كافة، وإنشاءِ مراكزِ الفحصِ والحجرِ والعلاجِ في جميعِ محافظاتِ الوطن.

وكنا في هذا نسيرُ على خطى النبيِ محمدٍ، صلى الله عليه وسـلم، الذي كان أولَ مَنْ شَرَعَ الإجراءاتِ الاستثنائيةَ في مثلِ هذه الحالاتِ قبلَ أربعةَ عشرَ قرناً، ولا زلنا بالطبعِ مثلَ بعضِ دولِ العالمِ في حاجةٍ ماسةٍ للمزيدِ منَ التجهيزاتِ الطبيةِ والمعوناتِ لدعمِ الموازنةِ ولمواجهةِ الأبعادِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الناجمةِ عنْ هذا الوباءِ الخطير.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكدُ على أهميةِ إنشاءِ مجموعةِ عملٍ لبناءِ قاعدةِ بياناتٍ للدولِ الأعضاء، ورصدِ الاحتياجاتِ الطبيةِ والغذائيةِ والإنسانيةِ لها، وأصبحَ مِنَ الضروريِ أيضاً، تأسيسُ منصةٍ دوليةٍ مِنَ الخبراءِ في مجالِ الأوبئةِ لتبادلِ التجاربِ والخبراتِ لما فيهِ مصلحةُ الشعوبِ والدولِ الأعضاءِ في الحركة.

ولكني أرى أنْ يشملَ عملُ المجموعة رصد الاحتياجاتِ الاقتصاديةَ لمعالجةِ الآثارِ السلبيةِ المدمرةِ على اقتصاداتِ العديدِ منْ الدولِ النامية، وعرضِها على الدولِ المانحةِ لتقديمِ المساعدةِ لها، وذلكَ وفقَ الأفكارِ التي كُنتُ قدْ عرضتُها على الأمينِ العامِ للأمم المتحدةِ في منتصفِ مارس الماضي ولاقتِ استحساناً واسعاً، ويجري تطبيقُها حالياً.

 

السيد الرئيس، القادة ورؤساء الحكومات،

لقدْ كانتْ هذه التجربةُ أقسى علينا منْ غيرِنا ولا زالت، وذلك بسببِ الممارساتِ القمعيةِ للاحتلالِ الإسرائيلي الذي يواصلُ نشاطاتهِ الاستيطانيةِ في أرضِنا، ويستمرُ في احتجازِ آلافِ الأسرى الفلسطينيينَ في سجونهِ الاحتلاليةِ ويُعرّضهُمْ جميعاً للخطر، ويمنُعنا منْ رعايةِ وحمايةِ أهلِنا في مدينةِ القدسِ الشرقيةِ المحتلة، وفي هذا الصددِ فإننا نجددُ الدعوةَ لإطلاقِ سراحِ جميعِ هؤلاءِ الأسرى الفلسطينيين، ونُحمّلُ حكومةَ الاحتلالِ الإسرائيليِ المسؤوليةَ الكاملةَ عنْ حياتِهم وسلامتِهم.

وهنا وإذْ نُحيّي جهودَكم في دعمِ القضيةِ الفلسطينية، فإننا ندعو الدولَ الأعضاءَ لهذهِ الحركة، وأطرافَ المجتمعِ الدوليِ والأممَ المتحدة، بما فيها مجلسُ الأمن، إلى تَحُّملِ مسؤولياتِهم لضمانِ نفاذِ القانونِ الدولي، والحيلولةِ دونَ استغلالِ حكومةِ الاحتلالِ الإسرائيليِ لهذهِ الجائحة، لتنفيذِ سياساتِها ومُخططاتِها لضمَّ أجزاءٍ منَ الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ عام 1967، وتدميرِ ما تبقى من فرصٍ ضئيلةٍ لتحقيقِ حلَّ الدولتين، وتحقيقِ السلامِ العادلِ والدائم.

وقد أبلغنا الأطرافَ الدوليةَ كافةً بأنه إذا أقدمتْ دولة اسرائيل دولةُ الاحتلالِ على  خطوة ضم الارض الفلسطينية فسوفَ نكونُ في حَلًّ مِنْ جميعِ الالتزاماتِ والاتفاقياتِ والتفاهماتِ معَها ومعَ الإدارةِ الأميركية، أي مجرد أن تعلن الحكومة الاسرائيلية أنها ستضم جزءا أو أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة فنحن نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات المعقودة بيننا وبينها وكذلك مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية.

 

السيد الرئيس، القادة ورؤساء الحكومات،

أودُ أنْ أؤكدَ لكمْ على جاهزيتِنا للتعاونِ معَ دولِ الحركةِ كافة في مجالِ التنسيقِ والتعاونِ لمحاربةِ هذا الوباءِ الخطير، مع تمنياتي لهذهِ القمةِ النجاحَ في أعمالِها، والخروجَ بالقراراتِ التي تَنشدُها لخيرِ شعوبِها ودولِها الأعضاءِ والعالمِ أجمع.

 

والسلام عليكم