تلقى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 5 ردود تفيد بقرار سلطات الاحتلال ب فتح تحقيق في جرائم تم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطنين ضمن أحداث مسيرات العودة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

تلقى المركز خمسة ردود من النيابة العسكرية الإسرائيلية لشؤون العمليات تفيد بقرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي بفتح تحقيق في جرائم مقتل خمسة مواطنين من بينهم ثلاثة أطفال ضمن أحداث مسيرات العودة، وذلك بناءً على شكاوى تقدم بها المركز.

وكان المركز بصفته ممثلاً قانونياً عن ذوي الضحايا قد تقدم بشكاوى جنائية إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي طالب فيها بفتح تحقيق جنائي في جرائم مقتل كل من الأطفال: وصال الشيخ خليل (15) عام، طلال مطر (16) عام، عز الدين السماك (14)، عبد الرحمن أبو مطر(18) عام، والمواطن مهند أبو طاحون (21) عام، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار أحداث مسيرات العودة في قطاع غزة .

وقد تم تقديم الشكاوى المذكورة مُـدعَّمة بكافة أدلة الإثبات التي تثبت تورط جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين، الأمر الذي يدلل على الاستهتار الواضح لقوات الاحتلال بحياة المدنيين وعلى وجوب مساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

وقد سبق وأن تلقى المركز (9) ردود تفيد بقرار سلطات الاحتلال بفتح تحقيق في جرائم تم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطنين ضمن أحداث مسيرات العودة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الجرائم التي قامت سلطات الاحتلال بفتح تحقيق فيها بناء على شكاوى تقدم بها المركز (14) شكوى. في حين تم تلقي (8) ردود سلبية تفيد بقرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي بإنهاء معالجة الشكاوى دون فتح تحقيق فيها- بحجة عدم وجود شبهة جنائية معقولة بارتكاب جرائم- وقد سبق وأن تقدم المركز باعتراضات بخصوصها إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال.

وتأتي الشكاوى الخمسة المذكورة ضمن (184) شكوى جنائية تقدمت بها الوحدة القانونية في المركز إلى المدعي العسكري العام الاسرائيلي بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

إن هذه المساعي والجهود التي يبذلها المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان تأتي في سياق عمله الدائم لتعزيز الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، ومواجهة سياسة الافلات من العقاب للمسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين.

في ظل استمرار إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب على الانتهاكات المرتكبة بحق الضحايا الفلسطينيين، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على مواصلته العمل على مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين على كافة الأصعدة بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الدولية التي تعمل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.