أعلنت وزارة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا ، لتسجل 234 حالة وفاة، وذلك على الرغم من التراجع المتواصل بالإصابات، حيث سجلت في غضون الساعات الأخيرة 29 إصابة، وهو أقل معدل سجل منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي.

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة سجلت 16237 إصابة بفيروس كورونا، علماً أن هناك 6145 إصابة وصفت بالطفيفة وتخضع للرقابة الطبية في الحجر الصحي المنزلي والفندقي، بينما هناك 72 شخصاً حالتهم وصفت بالخطيرة جداً وموصلون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تماثل للشفاء 9858 شخصاً بعد إصابتهم بالفيروس.

ويأتي نشر هذه المعطيات، قبيل انعقاد جلسة الحكومة في وقت لاحق اليوم، وذلك لإقرار رزمة إضافية من التسهيلات ومواصلة الإجراءات ل فتح سوق العمل وإعادة فتح المدارس بشكل متدرج، وكذلك فتح المجمعات والمراكز التجارية في البلاد، وهي التسهيلات التي تعارضها وزارة الصحة، وتحذر من أن ذلك قد يؤدي لموجة ثانية من تفشي الفيروس، وفق موقع عرب 48.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن وزارة الصحة شددت على بنود الخطة الحكومية للتسهيلات وتتحفظ على فتح شامل لسوق العمل، وهي الخطة التي تشمل لوائح جديدة ومن المتوقع أن تصادق عليها الحكومة في وقت لاحق.

ووفقا للخطة، التي تنص فرض غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل على مشغل للمراكز التجارية، فإن المراكز والمجمعات التجارية ستفتح أبوابها يوم الجمعة القادم، كما سيسمح للأسواق التجارية المفتوحة والنوادي الرياضية فتح أبوابها بموجب الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الصحة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للوائح وبنود الخطة المقدمة للحكومة، سيتم إلغاء قيود المغادرة من المنازل ومكان الإقامة، مع التوجه نحو فتح المكتبات العامة، والمحميات الطبيعية، والمواقع التراثية والمتنزهات، كما سيسمح بفتح برك السباحة للرياضيين المنافسين والمسابح العلاجية.

وسيكون هناك أيضًا قيود على عدد الأشخاص في المصعد، ففي مبنى أعلى من 10 طوابق، لن يتم السماح بدخول أكثر من 4 أشخاص في المصعد، ووفقا لصياغة الخطة، لا يسمح حتى الآن بالبقاء على الشاطئ، ولكن سيسمح بالمرور بالقرب منه خلالها ممارسة الأنشطة الرياضية في البحر.

ووجه مسؤولون في الحكومة انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الصحة، زاعمين أن الوزارة شددت في اللحظة الأخيرة في شروط التسهيلات الموافق عليها أصلًا.

وبحسب المصادر نفسها، وزعت الوزارة في الساعة الرابعة فجرا مسودة لوائح حديثة تحتوي على متطلبات غير معقولة لفتح مراكز تسوق لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن بين الوزارات الحكومية، بما في ذلك شرط التسجيل الشخصي في مراكز التسوق وتوزيعها على المجمعات، والتي يزعمون أنها بدون أي منطق صحي وتجعل من الصعب فتح مجمعات التسوق والمراكز التجارية.