استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراضي فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولاً الى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، إن قرار وزير الأمن الإسرائيلي يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، سواء من خلال زياراته وأركان حكمه الاستفزازية للمدينة العتيقة، او عبر إطلاق وعود وقرارات بمصادرة أجزاء واسعة منها مثل سوق الحسبة والملعب البلدي وكامل المنطقة المحيطة بالحرم.

واعتبرت الوزارة أن الانحياز الأميركي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الذي عكسته ما تسمى صفقة القرن أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف، وهو ما يعتبر جزءا لا يتجزأ من دعوات الضم التي ينادي بها نتنياهو، وفق وكالة وفا.

وشددت على أن هذا القرار العنصري الاستعماري هو جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي، يتطلب من المجتمع الدولي سرعة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال بهدف ثنيها عن تنفيذ تلك المشاريع التهويدية، كما يفرض على الجنائية الدولية إنهاء حالة النقاش والجدل واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.