وزارة التنمية برام الله تتهم غزة بطرد موظفيها والأخيرة تصدر توضيحا
اتهمت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم الأحد ، غزة بطرد موظفيها من داخل مقر الوزارة بالقطاع ، إلا ان الأخيرة نفت ذلك ، وأكدت أنها لم تقم على الاطلاق بطرد أو منع أي من الموظفين من دخول الوزارة، أو ممارسة عملهم الطبيعي.
وحمّل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داود الديك حركة حماس المسؤولية الكاملة عن توقف خدمات الوزارة في المحافظات الجنوبية نتيجة منعها موظفي الوزارة التابعين للحكومة الشرعية من دخول مقر الوزارة في مدينة غزة صباح اليوم.
وأكد وكيل الوزارة أن :" حركة حماس التي تسيطر بالقوة على مقر الوزارة تنصلت من الاتفاق الذي أبرم بخصوص تمكين موظفي الوزارة الشرعيين من ممارسة مهامهم خدمة للشرائح الفقيرة والمهمشة بكل نزاهة وشفافية وبدون تمييز".
وأضاف الديك :" بالنظر الى ما آلت إليه الأمور، وما اقدمت عليه حركة حماس، فلتتحمل إذا مسؤولياتها كاملة على القطاع الاجتماعي، بكل ابعاده ومستوياته، ولكل الفئات الاجتماعية".
وفي قطاع غزة ، أصدرت التنمية بيانا صحفيا ـ تنشره لكم وكالة سوا الاخبارية كما وردها
بيان توضيحي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية
من أجل توضيح ما جرى في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم فإن الوزارة توضح أن تجمّع بعض موظفي رام الله جاء بتحريض من لؤي المدهون (ممثل الوزارة في المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية) ولم تكن له أي مبررات قانونية, وقد طلبنا من الموظفين دخول الوزارة لممارسة عملهم كالمعتاد لكن لؤي المدهون حرضهم ومنعهم من دخول الوزارة.
إن الوزارة لم تقم على الاطلاق بطرد أو منع أي من الموظفين من دخول الوزارة، أو ممارسة عملهم الطبيعي.
لقد وقعنا اتفاقاً مع الوزارة في المحافظات الشمالية نهاية العام الماضي من أجل أن نجسد خطوة إيجابية في الوحدة الوطنية والعمل المشترك ومن أجل تحسين الخدمة لصالح الفئات الفقيرة والضعيفة, وقمنا من طرفنا بتنفيذ كل بنود الاتفاق بكل أمانة ومسئولية, وهذا يشهد به الجميع, حيث سمحنا بعودة بعض موظفي رام الله في مواقع إشرافية, ومارسوا عملهم بكل حرية وانسجام, لكن لؤي المدهون لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه, وقام وبشكل متعمد بخرق هذا الاتفاق مرة بعد مرة, وعمل على خلق وزارة موازية وتحريض المؤسسات ضد الوزارة, وسبق أن جلسنا معه ونبهناه أكثر من مرة على الأخطاء التي ارتكبها لكنه لم يستجب وأصر على تكرارها.
وبناءً عليه اتخذنا قراراً بوقف لؤي المدهون عن العمل في الوزارة أو خارجها بسبب الخروقات الكثيرة التي قام بها ضد الاتفاق والتي تسببت في خلق إرباك كبير في العمل المؤسساتي.
لقد استغل لؤي المدهون وضع الموظفين وحرضهم على عدم العودة لعملهم وقام بتهديدهم بقطع رواتبهم إذا لم يتضامنوا معه وضغط عليهم من أجل عدم دوامهم في الوزارة.
لقد تحدثنا مع الكثير من الجهات والوسطاء لاحتواء الموقف وتجنب أي تداعيات لكن إصرار لؤي المدهون على المضي قدما في ارتكاب الخروقات حالت دون إيجاد أي حل لهذه المشكلة.
إننا نؤكد على التزامنا بإنجاح الاتفاق الذي تم بموافقة ودعم الوزير د. أحمد المجدلاني ونعمل على إنجاحه ونسعى بكل قوة إلى توحيد العمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في سبيل تحقيق أكبر منفعة للمواطنين المحتاجين للمساعدة.