أشادت الجبهة الديمقراطية، في بيان أصدرته اليوم السبت، بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني, توجهوا إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون يطلبون منه فرض عقوبات على إسرائيل، حال نفذت خططها لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

اشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني, توجهوا إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون يطلبون منه فرض عقوبات على دولة الاحتلال (إسرائيل) في حال نفذت خططها لضم الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, بالبناء على هذا الموقف الجديد, الذي يندرج في إطار سلسلة مواقف دولية أخرى مماثلة, للعمل على نقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية, و الشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018 ) و المركزي (15/1 /2018 ) بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال سياسياً و أمنياً و أقتصادياً و إلغاء الاتفاقات الموقعة معها, و إنهاء العمل باشتراطات و التزامات المرحلة الانتقالية و اتفاق اوسلو, و دعم المقاومة الشعبية الشاملة ,عبر توفير الغطاء السياسي الوطني لها.

وكان 130 نائباً من أعضاء مجلس العموم البريطاني, من مختلف الأحزاب البريطانية, من بينهم وزراء سابقون, قد طالبوا رئيس الوزراء البريطاني, في رسالة رسمية , بفرض العقوبات على إسرائيل إذا أقدمت على ضم الاراضي الفلسطينية و اعتبار هذه الخطوة "انتهاكاً للقوانين الدولية, ولقرارات الشرعية الدولية", التي تعتبر الضفة (وفي القلب منها القدس ) , و قطاع غزة , أرضاً محتلة بالحرب العدوانية في حزيران 1967 .

ويأتي هذا الموقف المهم بعد سلسلة مواقف أخرى, و مماثلة في رفضها لخطة ترامب_نتنياهو و ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الالحاقية الاستعمارية الاسرائيلية عليها ,على غرار موقف أعضاء مجلس الأمن, و الأمين العام للأمم المتحدة ,و دول الاتحاد الأوروبي, وسفراء الاتحاد في اسرائيل ,و مفوض الشؤون السياسية والأمنية للإتحاد ,و الامين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة .

الجبهة ضرورة تثمير هذا الالتفاف الدولي حول القضية و الحقوق الوطنية الفلسطينية, بتصعيد المواجهة مع دولة الأحتلال, و مغادرة السياسة الأنتظارية المتبعة حالياً, والتي ليس من شأنها سوى أن تلحق الضرر بالمصالح الوطنية لشعبنا و قضيته و حقوقه .